الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تدين بشدة من يتهم مادتهم بالتطرف والانغلاق وتثمن المبادرة الملكية

الأربعاء 02 فبراير 2016
في بيان شديد اللهجة، أدانت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بشدة في بيان صادر عن مكتبها الوطني المنعقد بالقنيطرة يوم الأحد 28 فبراير 2016 الأصوات الناشزة التي تتهم مادة التربية الإسلامية وأطرها بالتطرف والانغلاق. وثمنت في ذات السياق المبادرة الملكية لمراجعة برامج ومناهج التربية الدينية.
واعتبر البيان أن مادة التربية الإسلامية إحدى المداخل الأساس لتحقيق الأمن الروحي والاجتماعي والاستقرار النفسي للبلد. ودعت كافة المسؤولين والفعاليات الوازنة إلى التعامل مع موضوع هذه الدعوة بالجدية اللازمة.
وأكد البيان أن مراجعة مادة التربية الإسلامية موكول لأهل الاختصاص وهم العلماء والخبراء ومفتشو وأساتذة التربية الإسلامية، وفي احترام تام لمقومات وثوابت الهوية المغربية المنصوص عليها في دستور المملكة.
واعتبرت الجمعية في ذات البيان أن ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهاب إنما هو نتيجة للتربية غير السليمة وللفراغ الروحي المتزايد والبعد عن القيم والمفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحة.
واستنكرت الجمعية بشدة الحملة العمياء التي شنت على أساتذة التربية الإسلامية ومدرسيها من قبل من يسعى إلى تحريف مقاصد الدعوة الملكية، وعبرت عن رفضها التام لوصم مدرسيها بأوصاف قدحية تقلل من جهودهم التي يبذلونها في سبيل التنشئة السليمة للمتعلمين.
وطالب البيان الجهات المسؤولة بضرورة مراعاة تمثيل الجمعية في كافة المحطات والمواقع التي لها شأن بهذا الملف. باعتبار أن أعضاءها أهل للاختصاص علميا وقانونيا وتخصصيا.
وهذا النص الكامل للبيان:
"عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية لقاء استثنائيا بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1437 موافق 28 فبراير 2016 خصصه لمدارسة المبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة مناهج وبرامج التربية الدينية في المدرسة العمومية، والتعليم الخاص ومؤسسات التعليم العتيق.
واستحضارا لدقة هذه المحطة الإصلاحية، فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تنخرط بكل مسؤولية في هذا الورش الوطني بما يحفظ للتعليم الديني خصوصيته الإسلامية المنضبطة بمضمون القرآن والسنة، والمرتكزة على قيم الوسطية والاعتدال، وينأى به عن كل اجترار واستلاب وراء دعاوى مغرضة تروم إحداث البلبلة وإثارة الفتن، لذلك فالمكتب الوطني يعلن ما يلي:
أولا: تثمينه للمبادرة الملكية الداعية لمراجعة مناهج وبرامج التربية الإسلامية.
ثانيا: اعتباره المبادرة الملكية خطوة هامة ضمن استراتيجية إصلاح السياسة التعليمية بشكل عام، وإعادة هيكلة وإصلاح المجال الديني بالمغرب بشكل خاص يما يساهم في ترشيده
ثالثا: اعتباره مادة التربية الإسلامية بكل مكوناتها أحد المداخل الأساس لتوفير الأمن الروحي والاجتماعي والاستقرار النفسي لفلذات أكبادنا، مستقبل هذا البلد الأمين.
رابعا: دعوة جميع المسؤولين والفعاليات الوازنة كل من موقعه إلى التعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، وبما يصون مقومات وثوابت الهوية المغربية المنصوص عليها في الدستور.
خامسا: تأكيده أن من له الحق في مراجعة مادة التربية الإسلامية هم العلماء والباحثون والخبراء من مفتشي وأساتذة المادة، الخبيرين بأصول الشريعة الواعين بمقاصدها التربوية، مع الانفتاح على كل الملاحظات والاقتراحات البناءة.
سادسا: نعتبر أن كل مساس بأصول ديننا الحنيف وإخراجها عن سياقاتها وتأويلها لخدمة مصالح وأهداف خاصة مساسا بهوية المغاربة، وضربا لثوابته، وتهديدا لاستقرار البلاد، وتشجيعا على الغلو والتطرف.
سابعا: نعتبر ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهاب نتيجة لتربية غير سليمة، وفراغ روحي متزايد، وبعد عن المفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحاء، وسيطرة ثقافة التجهيل والتيئيس والإحباط نتيجة التشكيك في المقدسات والثوابت الدينية والوطنية وازدراء مؤسسات الدولة.
ثامنا: نأمل في أن تكون المراجعة المرتقبة مناسبة لتدارك النقص فيما تتلقاه الناشئة من المادة الإسلامية فيزاد في حصصها ومعاملها، وتمكن المستفيدين من المعلوم من الدين بالضرورة، وترافقهم في مختلف المراحل التعليمية بما فيها التعليم العالي وفي مختلف التخصصات، وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات وتمتعهم بالتحصين الفكري والنفسي الضروري اتجاه مختلف المذاهب والعقائد غير الصحيحة والشبهات المستجدة.
وفي ذات السياق يؤكد المكتب الوطني:
– استنكاره لبعض الأصوات النشاز التي استغلت المبادرة الملكية للقيام بحملة تشويهية لمادة التربية الإسلامية وأطرها، ورفضه التام لوصم المادة ومدرسيها بأي وصف يقلل من الجهود التربوية الكبيرة التي يبذلونها للرقي بتربية الناشئة على مبادئ الإسلام م وقيمه السامية، رغم ظروف اشتغالهم ومحاصرة المادة في حصصها ومعاملها.
– دعوته الجهات والمؤسسات المكلفة بالموضوع (وزارة التربية الوطنية، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس العلمي الأعلى… إلى ضرورة تمثيل الجمعية في كل المحطات والمواقع فيما يتعلق بشأن التربية الإسلامية باعتبارها مؤهلة لذلك قانونا وعلما وتخصصا.
– لذا يهيب المكتب الوطني بجميع فروع الجمعية والجمعيات ذات الأهداف المشتركة والرأي العام المغربي إلى أخذ الحيطة والحذر مما يحاك ضد مكون أساس من مكونات الهوية المغربية، وإلى ضرورة التصدي بأسلوب حضاري لكل ما من شأنه زعزعة استقرار المغرب وثوابته وحدته.
عن المكتب الوطني
رئيس الجمعية: محمد الزباخ".