جمعية التربية الاسلامية تثمن مبادرة الملك وترفض من يستغلها

في الوقت الذي ثمّنت فيه المبادرة الملكية الداعية لمراجعة مناهج وبرامج التربية الإسلامية، فقد شددت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية، على أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في مراجعة مادة التربية الإسلامية هم العلماء والباحثون والخبراء من مفتشي وأساتذة المادة، الخبيرين بأصول الشريعة ومقاصدها التربوية.

واعتبرت الجمعية ذاتها في بيان لها حصلت "الأيام24" على نسخة منه، أن ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهاب نتيجة لتربية غير سليمة، وفراغ روحي متزايد، وبعد عن المفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحاء، وسيطرة ثقافة التجهيل والتيئيس والإحباط نتيجة التشكيك في المقدسات والثوابت الدينية والوطنية وازدراء مؤسسات الدولة .
كما استنكر المكتب الوطني في اجتماع أخير، ما وصفه ب"الأصوات النشاز " التي استغلت المبادرة الملكية للقيام بحملة تشويهية لمادة التربية الإسلامية وأطرها، ورفضه التام لوصم المادة ومدرسيها بأي وصف يقلل من الجهود التربوية الكبيرة التي يبذلونها.
وفي الأخير دعت الجمعية ذاتها، الجهات والمؤسسات المكلفة بالموضوع (وزارة التربية الوطنية، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس العلمي الأعلى ...) إلى ضرورة تمثيل الجمعية في كل المحطات والمواقع أثناء مراجعة المناهج الدينية.