لفتيت يبرز أهمية اعتماد المقاربة الاستشرافية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعة

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمومية انتقلت من مقاربة ردة الفعل لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعة إلى مقاربة استشرافية ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية، مؤكدا أن هذه المقاربة أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها على مستوى التجارب الدولية.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على سؤال محوري حول تدبير الكوارث الطبيعية، أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي والقانوني والمالي بغية تعزيز وتحسين التدخل العمومي في مواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق تدبيرها بشكل استباقي، وذلك وعيا منها بضرورة اعتماد آليات تدخل ناجعة في مجال التخفيف من آثار هذه الكوارث بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقبها الوخيمة.
وانطلاقا من هذا المنظور، يضيف الوزير، عمدت الحكومة إلى وضع برنامج التدبير المندمج للمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، الذي يتضمن ثلاثة برامج فرعية أساسية، يتعلق الأول منها بتحسين الإطار المؤسساتي لتدبير المخاطر الطبيعية وتقوية القدرات، والثاني بالتحفيز على الاستثمار في المشاريع الوقائية الهادفة إلى التقليص من اثار الكوارث الطبيعية، فيما يهم الثالث تحسين عمليتي التمويل والتأمين في مواجهة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وسجل لفتيت أن البرنامج الفرعي الأول مكن من اعتماد الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، الهادفة إلى تحقيق هدفين حيويين أساسيين، هما التقليص والحد من آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها، فضلا عن المساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منه والمعرضة لهذا النوع من المخاطر وقادرة على التكيف ومواجهة الأخطار المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
كما مكن، وفقا للوزير، من إحداث مديرية تدبير المخاطر الطبيعية، أنيطت بها مهمة التنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي للمساهمة في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإحداث مركز عملياتي لتوقع المخاطر، وإحداث مرصد وطني يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، فضلا عن وضع دلائل لتسهيل تدبير المخاطر على المستوى المحلي، تشمل جميع مراحل تدبير المخاطر.
أما البرنامج الفرعي الثاني، فقد أوضح الوزير أنه مكن، منذ سنة 2015 إلى متم شهر نونبر المنصرم، من المساهمة في تمويل ما يفوق 250 مشروعا للوقاية من الكوارث الطبيعية باستثمار يناهز 4.11 مليار درهما، ساهم فيه الصندوق المذكور بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهما.
وبخصوص البرنامج الفرعي الثالث، أبرز الوزير أنه قد تم إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون رقم 110.14، القاضي بوضع نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، لافتا إلى أن هذا الصندوق يكرس منظومة مزدوجة للتعويض تجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية.
وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن المملكة تواصل تكثيف المجهودات المبذولة للسير قدما لرفع مختلف التحديات المرتبطة بتدبير الأزمات والكوارث الطبيعة.