مجلس المنافسة يطالب بحظر "شيك الضمان" في تعامل المصحات الخاصة مع المواطنين

هوية بريس- متابعة
طالب مجلس المنافسة، بمحاربة الممارسة المتعلقة ب"شيك الضمان"، عبر إرساء صندوق ضمان، مشددا على أنه يتعين تبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان ومعاقبتها بشدة من طرف العدالة، حيث أنها محظورة رسميا بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113 .
ومن أجل محاربة اللجوء المفرط للمصحات الخاصة لهذه الممارسة بالرغم من طابعها غير الشرعي، اقترح مجلس المنافسة، ضمن رأي له حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا.
وسيمكن هذا الصندوق، وفق رأي المجلس، المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حالة عجزه عن الأداء، داعيا في المقابل إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وأوضح المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أن القانون رقم 13.131 ، ينص على قواعد إشهار الخدمات في العيادات الطبية والمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها. وتتطابق هذه المقتضيات مع أحكام المادة 3 من القانون رقم 08.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وسجل المصدر ذاته، أن الممارسة العملية تكشف أنه نادرا ما يتم الامتثال لهذه القواعد، حيث يتعين إشهار بشكل واضح تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة كذلك مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية، داعيا في المقابل إلى فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة بالمثل.
وقال مجلس المنافسة، إن وضع فوترة واضحة ومفصلة للأعمال والأدوية المستهلكة يكتسي مسألة حتمية حتى يتسنى الوقايةمن مخاطر الفوترة التعسفية، لاسيما بالنسبة للأدوية والمنتجات غير المستهلكة أو التي لم يتم استهلاكها بالكامل، مضيفا أن هذا الجانب يفضي أيضا إلى التفكير بشأن تغليف الأدوية الموجهة للمصحات، والتي تعتبر في بعض الأحيان غير ملائمة بالنظر إلى احتياجات الاستهلاك المحدودة للمريض طيلة مدة مبيته.
زيادة على ذلك، وعلاقة بالأدوية، شدد المجلس على أنه يجب أن تتوفر المصحات الخاصة مبدئيا على صيدلية استشفاء خاصة بها، وبالتالي أن تطبق على المرضى أسعار الأدوية منخفضة مقارنة بالأسعار المطبقة في الصيدليات.
وطالب مجلس المنافسة، بتعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاف واسع بخصوص الشق المتعلق بالمحاسبة، لافتا إلى أنه جرى رصد حالات مكثفة للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء علميات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة.
ومن أجل ضمان مزيد من المراقبة المعززة والممنهجة بشأن الجوانب التقنية لسير المصحات الخاصة، أوصى المجلس باللجوء إلى مقدمي الخدمات الخارجيين المتخصصين والمعتمدين من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (على غرار مكاتب المراقبة التقنية)ويتعين تحديد نطاق وكيفيات تدخل هؤلاء مقدمي الخدمات وفقا لدفتر تحملات معد حسب الأصول، يسمح بفتح هذا النوع من الخدمة في وجه المنافسة.