التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر يجدد المطالبة بالضغط على الجزائر للاعتراف بخروقاتها

جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، الى "الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم".
وشدد التجمع الدولي، في بلاغ بمناسبة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، أنه مع هذه الذكرى الأليمة لا يسع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر إلا التنديد من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد الآلاف من هؤلاء المواطنين المغاربة.
وأكد التجمع الدولي أن "الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم مازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور 47 سنة".
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع إلى "الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها".
ذكر المصدر ذاته، في هذا الصدد، بأن كلا من التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانا قد تقدما بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترمى إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية "المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي".
وتابع التجمع الدولي، أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر يكتسى "أهمية بالغة"، خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، معتبرا أنه ستكون لمبادرة هذه الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
وذكر البلاغ أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف.
وخلص إلى أن التجمع الدولي لدعم العلائلات المغربية المطرودة من الجزائر، باعتباره هيئة مدنية مستقلة تضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله، ومنها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.