النبي صلى الله عليه وسلم قال :«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها». [صحيح البخاري (1/ 68 ط السلطانية)]. كما رأيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وبين معناه بقوله «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». وهذا مصداقا لقول ربنا :﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282] وهذا لأمر بسيط، ففي الإسلام المرأة لا تختلط بالرجال، فلا دراية لها بأحوالهم، كبيعهم وشرائهم.. وذلك لأنها منفصلة عنهم فلا خبرة لها، فلا تضبط هذه المسائل كضبطهم. لذا لا تجوز شهادة البدوي على القروي، قال صلى الله عليه وسلم :«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». [سنن ابن ماجه (2/ 793 ت عبد الباقي)]. قال ابن القاسم عن مالك :«لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في وصية القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا كانوا عدولا».[اختلاف العلماء للطحاوي – اختصار الجصاص (3/ 339)]. فالحواضر تبيع أثاثا وزروعا وثمارا لا يعرفها البادي، فلا يضبطها وينسى مع الوقت. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة منفردة فيما لها اطلاع عليه، فعن عقبة بن الحارث: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها.». [صحيح البخاري (3/ 173 ط السلطانية)]. وفي رواية: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك». [صحيح البخاري (7/ 10 ط السلطانية)]. بل في ذاك حكمة أخرى في قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282] . فتأمل، لم يقل (يذكرها الرجل)!!. لأن التذكير يطول فيه الكلام ولا حاجة فيه، فجاء الله بامرأة ثانية، لتقطع حديث الأولى غير الضروري. فجعل الله المرأتين تتذاكران عند النسيان، ولم يجعل المرأة تُذكر الرجل، ولا يُذكر الرجل المرأتين، لأن المذاكرة يلزم منها مجالسة تطول، فجعل الشهادة جائزة لأنها عابرة، وجهل المذاكرة للمرأتين، لا للرجل والمرأتين، لأنها مجالسة دائمة. [العقلية الليبرالية (ص257-258)].[التفسير والبيان (568/1)]. وتوجد أحوال تقدم فيها شهادة المرأة على الرجل، بل ولا تقبل منه في أحوال لا يطلع عليها غير النساء، فلها فيها خبرة فتضبطها أكثر من الرجل، كالولادة والاستهلال والرضاع والحيض والنفس والعيوب تحت الثياب كالبكارة والرتق.. [بدائع التفسير لابن القيم (213/1 ط دار ابن الجوزي)]. كما أن المرأة السوية لم تجبل على الجسارة والصراعات والجرأة في الخصومة وهي أمور تتطلبها الشهادة، والمرأة رقيقة النفس فيضيع منها الإفصاح عن الحق، لذا قال ربنا عنها:﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18] . فهي لا تقدر على البيان في هذه المواقف التي يحصل فيها الارتباك، وغير معتادة على هذه الأمور فيضع منها البيان والإفصاح، وقد يقع للرجل في مواقف الرهبة. ويدل على هذا جواز روايتها للحديث منفردة مع أن الرواية عن المعصوم أشد من الشهادة، لكن في الرواية لا تتعرض لتلك العوارض كالخصومة والنزاع..[ الفصل بين النفس والعقل( ص 43)]. أما تولية المرأة لعقد الزواج، فلا يخلو ذلك من حالتين : الأولى : أن يكون مجرد جمع للوثائق وضمان رضا الطرفين ونحوه، فهذا لا تأثير له على العقد، لأن العبرة بتوفر الولي وشاهدين وإيجاب وقبول، فلو كان دورها ضمان ذلك فلا يضر. الثانية أن تتولى هي عقد الزواج كما يفعل العدل الآن، وجمهور الفقهاء ومنهم مالك على أن الزواج الذي تعقده المرأة باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. [سنن ابن ماجه (1/ 606 ت عبد الباقي)]. قال ابن عبد البر المالكي: «ولما لم تل عقدة النكاح غيرها لم تل عقد نكاح نفسها». [الاستذكار (5/ 397)]. وعن أمنا عائشة «كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح، قالت: يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن "». [مصنف ابن أبي شيبة (3/ 458 ت الحوت)] . وفي رواية: «ليس إلى النساء النكاح». [شرح معاني الآثار (3/ 10)]. قال الإمام مالك: «ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها». [المدونة (2/ 116)]. وكذلك شهادتها لا تصح كما عند مالك، قال«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح». [المدونة (4/ 9)] فمن أراد الزواج أقام العقد الشرعي ثم ذهب مباشرة عندهن للتوثيق، فلا يضره حينها شيء.
