عريضة تطالب الحكومة بالتشديد في عقوبة الفساد الأخلاقي وممارسة الزنا واللواط وباستقالة وهبي

أطلق "منتدى تعزيز الهوية" المغربي عريضة تطالب الحكومة بالتشديد في عقوبة الفساد الأخلاقي وممارسة الزنا واللواط، تجنبا لوقوع المزيد من ضحايا ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
كما دعا المنتدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -التي يناط بها تنزيل مقتضيات حماية الملة والدين- أن "تضع مشروعا أخلاقيا حكوميا مندمجا تحارب من خلاله التسيب الأخلاقي، بالتنسيق مع باقي المصالح والوزارات".
وطالب المنتدى أيضا "باستقالة وزير العدل أو إقالته نظرا لسوء تعامله مع الرأي العام وانحيازه إلى مطالب منظمات خارجة على القانون، تروم تفتيت مقومات الهوية، مع حرصه الدائم على مناقضتها تصريحا وعملا".
وهذا نص بيان المنتدى المنشور مع رابط التوقيع على العريضة، كاملا:
"يعاني المجتمع المغربي من فشو ممارسة الزنا وانتشار الفساد الأخلاقي بشكل يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع المغربي، ويضرب في عمق هويته الثقافية والدينية والوطنية، فمعدلات الولادات الجديدة خارج إطار الأسرة في ارتفاع مستمر، حيث أصبح عدد الأطفال نتاج الزنا يعدون بمئات الآلاف، وحالات الإجهاض أكبر من ذلك، وأمام هذا الفساد العريض والتهديد العظيم للدين والنفس والأسرة، يحلو لبعض المستغربين أن يطالب بإلغاء الفصل 490 الذي يجرم الزنا والفساد.
في المغرب، لسنا في حاجة لمثل هذه العرائض فالملك بصفته أميرا للمؤمنين صرح في خطاب العرش الأخير أنه لا يُحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن للأسف يضطرنا إليها مجموعة من المغاربة "الخارجين والخارجات على القانون" الذين يصرون على ممارسة الضغوط تلو الضغوط من أجل إسقاط الفصل 490 الذي يجرم الزنا والفساد وممارسة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، مستقوين في ذلك بالمنظمات الدولية التي تعتبر آليات في يد الدول العلمانية الكبرى لعولمة النموذج الليبرالي في المجتمعات الإسلامية، وما يزيد الأمر خطورة أن وزير العدل المغربي يخدم هذه الأجندات المشبوهة التي نؤمن إيمانا جازما أنها تتناقض مع ثوابت المملكة المغربية التي يعتبر الإسلام وإمارة المؤمنين والمذهب المالكي أهم عناصرها.
فكيف يُقبل في دولة ينص دستورها في فصله الأول على: "أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح.."؟
وكيف يمكن قبول ذلك ونفس الدستور الصادر في 2011 ينص على أن: "الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها".
فهل استحلال الزنا واللواط والسحاق يبقى معه معنًى لإسلامية الدولة؟؟
لذا نفتح هذه العريضة في وجه عموم المغاربة ليدافعوا عن هويتهم، مطالبين بالتالي:
1- على الحكومة أن ترفع عقوبة الزنا وتشدد الخناق على الفساد الأخلاقي تجنبا لوقوع المزيد من ضحايا ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
2- على وزارة الأوقاف التي يناط بها تنزيل مقتضيات حماية الملة والدين أن تضع مشروعا أخلاقيا حكوميا مندمجا تحارب من خلاله التسيب الأخلاقي، بالتنسيق مع باقي المصالح والوزارات.
3- على وزارة التعليم أن تقوم بدورها في بناء شخصية النشء على قيم العفة وكراهية المجون، والإعلاء من قيم الإحصان والعفاف وأن تكيف قيم الانفتاح بما يوافق هويتهم المغربية المسلمة.
4- على المثقفين والنخب التي تهمها استمرارية مقومات الهوية على أرض الواقع قوية وفاعلة أن يشاركوا في هذا الجدل لصد الهجمات على الدين والهوية والأسرة.
5- نطالب في منتدى تعزيز الهوية باستقالة وزير العدل أو إقالته نظرا لسوء تعامله مع الرأي العام وانحيازه إلى مطالب منظمات خارجة على القانون، تروم تفتيت مقومات الهوية، مع حرصه الدائم على مناقضتها تصريحا وعملا.
وفي الأخير نطلب من كل من تهمه حماية الملة والدين من الانتهاك والتنقيص والتبديل والإلغاء؛ ويعنيه تعزيز الهوية المغربية أن يوقع على هذه العريضة ويدعو من يعرف إلى توقيعها".
هنا تجدون رابط العريضة لمن أراد التوقيع.