تفاعلا مع محاولة استغلال ائتلاف "خارجات عن القانون" لقضية "فتاة تطوان" وتجديد مطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن الزنا والخيانة الزوجية والعلاقات الشاذة، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة موازية بإلغاء الفصل نفسه وتطبيق أحكام القرآن الكريم المتعلقة بمن تورط في فعل الزنا. فإذا كان "الخارجات والخارجون عن القانون" يطالبون بإشاعة فاحشة الزنا في المجتمع ورفع التجريم عنها، فقد طالب على الطرف الآخر مواطنون بإعادة تفعيل ما نص عليه كتاب الله تعالى في هذا الباب، وإقرار الأحكام الواردة في الفقه المالكي المتعلقة بالجنايات والعقوبات، والتي عمل بها في المغرب لأكثر من ثلاثة عشر قرنا. ومن ضمن التدوينات الواردة حول تغيير الفصل 490 من القانون الجنائي: -أنا مع تغيير الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على: "أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة)" إلى نص رب العالمين: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وقوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. -أنا مع تغيير جميع الفصول التي جاء بها القانون الجنائي المغربي. والعودة إلى حكم الله الواضح في كتابه الكريم.. وخاصة في باب الجنايات والعقوبات.. -نطالب بتعديل الفصل 490 الذي يخالف حكم الله في الزنا.. يوم واحد فقط تطبق فيه العقوبة على الشاب و الشابة و ينصرفان إلى حالهما..بدل حبسهما و سلبهما الحرية شهورا.. ونذكر القراء الكرام أنه في شتنبر 2019 طالب "الخارجات والخارجون عن القانون" بالحق في الزنا واللواط والسحاق، و"احترام الحياة الخاصة للأفراد والحق في التصرف في أجسادهم"، ووجهوا مطالبهم للحكومة والأحزاب والمؤسسة التشريعية والدستورية والمجتمع المدني بالمغرب. واعترفت الموقعات على العريضة أنهن "خارجات عن القانون"، وكتبن "نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن، لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض". واعتبر الموقعون على أن "معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، فهي معركة من أجل الحق في الكرامة.."، وأضافوا أن "من يعتبر هذه الأمور غير ذات أولوية، فهو لا يؤمن بشمولية وكونية حقوق الإنسان، بل لا يؤمن بالإنسان"!
