تضّمن 74 نقطة محورية.. هذه تفاصيل الاتفاق المشترك بين المغرب وإسبانيا

هوية بريس – متابعات
اعتمد المغرب وإسبانيا اتفاقا مشتركا، تضّمن 74 نقطة محورية في علاقتهما، وذلك بعد الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنه مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الخميس 2 فبراير 2023.
والتزم الجانبان بإدامة علاقات التميز التي لطالما وحدتهما، وإثرائها بشكل دائم، في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، والحوار السياسي المستمد من الإعلان المشترك الذي وقع في 7 أبريل 2002، على أساس الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل والامتثال للالتزامات والاتفاقيات الموقعة من قبل الطرفين، والتي يتم فيها معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة، بعيدا عن الإجراءات الأحادية أو الأمر الواقع.
ورحبت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتميز بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتعتبر إسبانيا أن المغرب هو جهة فاعلة ذات مصداقية وصوت مسموع على المستويين الإقليمي والدولي، يلعب دورا حاسما في الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا.
ونوه المغرب بالإشعاع الدولي المتعدد الأبعاد لإسبانيا، فضلا عن مساهماتها العديدة في الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أهمية رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني ل2023 لتعميق علاقات المغرب المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات الأورومتوسطية والعربية والأوروبية الإفريقية.
وفي ما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، جددت إسبانيا موقفها الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك المعتمد في 7 أبريل 2022، بمناسبة استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وأكدت حكومتا البلدين على تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعزيزها، وتطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد.
وأعرب البلدان عن ارتياحهما للنتائج المسجلة في ما يتعلق بمجال محاربة الإرهاب والتطرف، واتفقا على تكثيف التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود ومحاربة الشبكات الإجرامية للهجرة.
والتزم البلدان بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، لتنفيذ مشاريع مشتركة.
واتفقت المملكتان على تجديد البروتوكول المالي القائم على مضاعفة الموارد لتصل إلى 800 مليون أورو، على أن يتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد لدعم المشاريع ذات الأولوية.
ومن بين ما اتفق عليه، أيضا، التدبير العصري لمراقبة الحدود، وتطبيع حركة تنقل الأشخاص والبضائع، آخذين بعين الاعتبار الاختبار النموذجي للمراقبة الجمركية الذي جرى في 27 يناير الماضي.
ورحب المغرب بتوقيع اتفاق مع إسبانيا وفرنسا وألمانيا في نونبر 2022 بخصوص إدماج أسواق الطاقة الكهربائية من أصل متجدد للبلدان المعنية.
كما اتفق البلدان حول مجالات الثقافة والسياحة والتعليم والمؤسساتي والبحث العلمي والإنتاج السينمائي والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والصحة والنقل والأمن الصحي.