"يجب إخضاع مراجعة المدونة للهوية المغربية قبل المواثيق الدولية"

هوية بريس- متابعة
قالت إلهام الوالي مسؤولة العمل النسائي بحزب العدالة والتنمية بإقليم فاس، إن النقاش اليوم حول مدونة الأسرة يجب أن يكون مؤطرا ومسيجا بخطاب جلالة الملك، وبدستور المملكة.
وأوضحت المتحدثة في تصريح مصور، أن جلال الملك أكد في خطاب العرش، أن مدونة الأسرة ليست موجهة للمرأة فقط وإنما موجهة للأسرة، وبأن هذه المراجعة للمدونة "ستكون بعدم تحريم الحلال وتحليل الحرام"، مشيرة إلى أن النقاش حول المدونة يجب أن يكون مؤطرا أيضا بالدستور المغربي الذي ينص على أن الدين الإسلامي يتبوأ مكانة الصدارة في التشريع، وأيضا الفصل 32 من الدستور الذي عرف الأسرة على أنها تلك الوحدة المتكاملة القائمة على الميثاق الغليظ ميثاق الزوجية.
وأكدت في هذا الصدد، أن حزب العدالة والتنمية، منفتح على جميع مكونات المجتمع بهذا الخصوص، ويقبل الحوار والنقاش، مشددة على أن تعديلات مدونة الأسرة "يجب أن تخضع لتوافقات لكن ليس على حساب الهوية المغربية والنصوص قطعية الدلالات وإنما التوافقات ستطال الأمور القابلة للاجتهاد، والاجتهاد مناط مخصوص للعلماء وليس لأحد أن يتحدث في مجال لا يراعي تخصصه".
أما الجوانب الأخرى، تضيف الوالي، ستخضع لمتخصصين آخرين من كافة القطاعات الاجتماعية والقانونيين والنفسيين والأكاديميين، معتبرة أن هذا الورش هو لتجويد المدونة من أجل أن تؤدي أهدافها بُغية الحفاظ على الأسرة المغربية، ولمحاربة الظواهر المقلقة التي تواجهها الأسرة وعلى رأسها الطلاق.
كما أكدت أن تناول موضوع مدونة الأسرة يجب أن يتم التطرق إليه بشكل شمولي من جميع الجوانب، لأن موضوع الأسرة إشكال مجتمعي لا يخص فقط المرأة أو الرجل أو الطفل وإنما الأسرة كوحدة متكاملة.
وحول الدعوات التي تطالب بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، قالت الوالي إن هذه المواثيق التي تحدث الدستور عنها يجب أن تراعي الخصوصية وهوية المجتمع المغربي قبل كل شيء، مردفة "نقبل بهذه المواثيق الدولية ما لم تتعارض مع الهوية الوطنية".
يشار إلى أن الكتابة الإقليمية واللجنة النسائية الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس قد نظمت السبت المنصرم ندوة حول:" مدونة الأسرة المغربية، السياقات وسؤال التعديل" بحضور متخصصين في المجال.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لحزب "العدالة والتنمية")