بينما تتعالى أصوات الفعاليات النسائية والحقوقية مطالبة بتعديل لمدونة الأسرة، لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه "لا قرار حاليا بالنسبة لتعديلات على المدونة". وزير العدل، وهو يتحدث مساء الإثنين بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، وفي تعقيبه على سؤال لبرلمانية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، شدد على أن أي تعديلات يجب أن تحترم التوافقات بين مختلف المكونات. ويحاول وهبي، من خلال تأكيده على التوافق، النأي بالمدونة عن الخلافات الحادة التي رافقت مخاض خروجها إلى حيز الوجود، إذ ساندت القوى الحداثية خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ولقيت معارضة شرسة من طرف الإسلاميين، إلى حين تعيين الملك محمد السادس اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة، سنة 2001، وإلقائه خطابا في العاشر أكتوبر 2003 أمام البرلمان. وأوضح وهبي، في معرض جوابه، أن قانون الأسرة لا يمكن تعديله إلا في إطار المسار الذي عرفه صدوره، أي التوافق بين الجهات الدينية والتشريعية والمدنية والسياسية تحت إشراف للملك. وقال المسؤول الحكومي ذاته: "هذا القانون تم عبر توافق بين الجهات الدينية المتخصصة، والجهات التشريعية المتخصصة، ثم حضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية تحت إشراف الملك، لكونه يدخل ضمن المجال الديني"، وزاد: "لا يمكن تعديل قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وبناء على هذه الطريقة التوافقية تحت إشراف جلالته". كما شدد وزير العدل على أن النقاش السياسي والقضائي والفكري حول هذا القانون، الذي يطرح إشكالات متعددة، قائم، والتفكير فيه موجود، غير أن الأمر، وفقه، يتعلق بالمسطرة التي سيتم بها والتوافقات التي قد يشرف عليها الملك أو قد تتم بطريقة أخرى. وبينما دفعت نائبة برلمانية باسم "حزب الكتاب" بضرورة وجود جرأة سياسية للحكومة للقيام بإصلاحات تضمن للمرأة مساواة دون تمييز، علّق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قائلا: "الجرأة تقتضي إعمال قرارات وتصورات ذاتية وشخصية للأحزاب التي ننتمي إليها، والبرنامج الحكومي، لكن أيضا احترام التوافقات التي تتم في المجالات الحساسة". وتتعالى الأصوات الحقوقية والنسائية، مع مرور 18 سنة على إقرار مدونة الأسرة الصادرة في 3 فبراير 2004، لإدخال تعديلات عليها، لتحقيق المساواة ووقف الحيف في حق النساء.
