بسبب الشركات الجهوية.. نقابة تعتزم الإضراب أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

هوية بريس-متابعة
ينتظر ان تشهد إدارة "الباطكس"-الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، إضرابا لمنتسبي الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، يوم الاثنين 27 فبراير المقبل ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها الرافضة للقانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، و ردا على "التعسفات" التي تطالهم في عدد من المناطق.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، اذ بموجب هذه الخطوة ينتظر إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على إنهاء حقبة نظام التدبير المفوض المثيرة للجدل.
وحسب ما أورده بلاغ الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، تأتي هذه الخطوة التصعيدية ردا على "تسريع الحكومة من وتيرة تنزيل القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء".
وتأتي هذه المعركة النضالية وفق الجامعة بفعل "سد باب الحوار من طرف الإدارة العامة للتوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها، إضافة الى تمييع العمل النقابي بقطاع الماء عبر إطلاق العنان لذراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من ريعها المادي و الإداري".
في ذات السياق ، نبهت الجامعة لشن "المديريات الجهوية و الإقليمية في كثير من المناطق'، ما أسمتها "الحروب في حق مناضلي الجامعة لتخويف المستخدمين و ترهيبهم و الحاقهم قسرا بالذراع الحزبي، كما أن تلكؤ الإدارة العامة في حل الملفات المتفق حولها و المتبقية في الملف المطلبي".
ويطالب المكتب الجامعي للجامعة ب"احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا بالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورزازات والعيون والداخلة"، وب"التقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية".
ويطال الإطار النقابي ب"وقف التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات و التماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الاجازة والسلك الثالث"؛ مع ضرورة " فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة الشواهد العليا وإيجاد حل نهائي".