الرباط.. اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ووسيط جمهوية إفريقيا الوسطى

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة المغربية ومؤسسة وسيط جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي، الذي عقدته مؤسسة الوسيط تخليدا للذكرى ال20 لإحداثها.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، ووسيط جمهورية إفريقيا الوسطى، لورون نغون-بابا، إرساء تعاون مثمر يستجيب لتطلعات الطرفين ويراعي مصالحهما المشتركة.
وقال السيد بنعليلو، في تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع إن هذه الاتفاقية تتوخى تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، والحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز آليات التعاون الدولي التي تشتغل بمقتضاها مؤسسة الوسيط، وتعزيز انفتاح المؤسسة على العمق الإفريقي للمملكة، وذلك من أجل تقاسم ما راكمته من تجارب وخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وفي تصريح مماثل ، أشار السيد نغون- بابا إلى أن هذا التوقيع ، الذي يأتي على هامش الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة وسيط المملكة ، يشكل تجسيدا للعلاقات القائمة بين المؤسستين.
وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن من تحديد طرق التعاون وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم المؤسستان بالتعاون في مجالات "تبادل الشكايات والتظلمات من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بالبلدين، وبمناسبة قضايا تخصهم لم تتصرف طبقا لما تقتضيه رسالتها في تأمين الاستفادة من المرفق العمومي وكذا أولئك الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا قرارات أو تصرفات صادرة عن إدارة أحد البلدين، والتي تعتبر مخالفة لضوابط سيادة القانون ولمبادئ العدل والإنصاف".
ولهذه الغاية، ستعمل المؤسستان، وفق نص الاتفاقية، على تقديم خدماتهما والقيام بكل المساعي الممكنة.
وتنص الاتفاقية أيضا على تنظيم أنشطة للتكوين والتأطير، وكذا زيارات من أجل الدراسة والاطلاع، فضلا عن التشاور من أجل تنسيق ودعم عمل ومواقف المؤسستين داخل الهيئات الإقليمية والدولية.
وعلاوة على ذلك، يلتزم الطرفان بتمكين بعضهما البعض من الاستفادة مما لهما من علاقات التعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وإعداد برامج ومشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجالات اختصاصاتهما والعمل على تنفيذها .
ويعرف المؤتمر حضور شخصيات وطنية ودولية وازنة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلي الشبكات الإقليمية للوساطة المؤسساتية، ووسطاء وأمبودسمانات من مختلف القارات، وسفراء معتمدين بالمغرب، وكبار المسؤولين من أسلاك القضاء والإدارة، إلى جانب ثلة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
ويشمل برنامج هذا المؤتمر الدولي تنظيم ثلاث جلسات، يشارك في تنشيط موائدها المستديرة وسطاء وأمبودسمانات وشخصيات حقوقية وأكاديمية بارزة، حيث تروم هذه الجلسات تعميق النقاش الحقوقي بين الوسطاء وأمناء المظالم المنتمين لأنظمة قانونية مختلفة، وبين فاعلين وباحثين جامعيين لأجل الكشف عن مجالات العمل المشترك لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الوساطة المؤسساتية من زوايا مختلفة.