برلماني: سحب مشروع قانون "التغطية الصحية للوالدين" وصمة عار على جبين الحكومة

اعتبر د.مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سحب مشروع قانون التغطية الصحية للواليدين، وصمة عار على جبين هذه الحكومة، وأشار إلى أنها لم تقدم أي جواب بخصوصه إلى الآن.
وشدد إبراهيمي في كلمة له خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على أن العراقيل والبلوكاج هو الذي منع المصادقة على العديد من القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية.
وأشار عضو المجموعة النيابية إلى أن الحكومتين السابقتين هما من جاء بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وقانون السجل الاجتماعي، وقانون المهن الحرة والمستقلين، وقانون المساهمة الحرة، وقانون الطلبة وغيرها.
وانتقد إبراهيمي غياب الحكومة عن جلسة اليوم، قائلا إن الحكومة تدعي أهمية موضوع التغطية الصحية، ومع ذلك غاب وزير الصحة وغابت وزيرة المالية وغاب مسؤولو صناديق الحماية الاجتماعية.
وبعد أن توقف النائب البرلماني عند أهمية ورش الحماية الاجتماعية في توفير التغطية الصحية وحماية الطفولة والشيخوخة والحماية من فقدان الشغل، انتقد تطاول أحد أعضاء أحزاب الحكومة، والذي قال إن المعارضة تنقصها الوطنية، حيث تريد التغطية على الحماية الاجتماعية، حين حديثها عن تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وأضاف إبراهيمي، أحيل القائل على مقترحات العدالة والتنمية وفرق المعارضة بخصوص هذا الورش، مشيرا إلى أن مقترحات القوانين المقدمة من المعارضة كانت أكثر تقدما من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.