أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها المتعلق بالنشاط برسم سنة 2022، أن الجهود المبذولة في مجال مكافحة التهريب تعد أولوية. وأوضحت الإدارة أن «مكافحة التهريب تظل من أولويات المصالح الجمركية. وهي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى حماية مصالح الخزينة العامة وصحة المواطنين (على سبيل المثال، فإن السجائر المهربة غالبا ما تكون أكثر ضررا) وكذا ضمان قواعد العدالة الضريبية بين الفاعلين الاقتصاديين المعنيين». وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق اتسم بمنع مرور البضائع عبر معبري باب سبتة وباب مليلية، وتعزيز المراقبة الجمركية، ولا سيما في الكركرات، فضلا عن التدخلات المستهدفة للدوريات على مستوى بعض المتاجر والمستودعات السرية، تواصلت الإجراءات، مرة أخرى خلال هذا العام، لتضييق الخناق على تدفق المواد المهربة، وتجفيف مخزون السلع الناتجة عنها تدريجيا. وخلال سنة 2022، كثفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة جهودها في مجال مكافحة التزييف. وقد أتاح تطبيق تدابير وإجراءات التعليق تنفيذ 90 عملية تتعلق بمحجوزات همت بالأساس منتجات النسيج ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وقطع غيار السيارات. ووفقا للإدارة، فقد تم، في المجمل، حجز مليون و821 ألف و886 قطعة مزيفة في سنة 2022، مقابل 740 ألف و120 قطعة في سنة 2021، بقيمة إجمالية قدرها 21,2 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد طلبات تعليق الإفراج عن البضائع المشتبه في تزييفها لعلاماتها التجارية، والمقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين لدى الجمارك، 682 طلبا عالجتها الإدارة مقابل 619 في عام 2021.
