مدير إقليمي يهين أستاذة بسبب نقابها.. ونقابة تدخل على الخط وتدين سلوكه العنيف والمهين للمرأة

لو لم يتهجم المدير الإقليمي للتعليم، المهدي الرحيوي، على أستاذة بسبب نقابها، لكان كل شيء على ما يرام في امتحانات الباكلوريا بمدينة تزنيت.
لكن تعنيفه وازدراءه للأستاذة تسبب في دخولها في نوبة بكاء وإنهيار نفسي أمام زملائها، ما صدم عددا من الأطر التعليمية بالمؤسسة.
أحد الأساتذة الذي كان حاضراً بالحادثة أكد أن المدير الإقليمي للتعليم كان يمكنه أن يتأكد من هوية الأستاذة بدون تعسف عليها بهذا الشكل، حيث كان بإمكان لرئيس مركز الامتحان القيام بذلك.
تحدث سعيد رحيم، الذي يشغل أيضًا منصب نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، عن الحادثة على صفحته في الفيسبوك. وأشار إلى أن إهانة المدير الإقليمي لهذه الأستاذة بسبب لباسها يؤكد على الأفكار المتشددة والجهل القانوني الذي ينتشر بين بعض المسؤولين. كما أوضح أن هذه السلوكيات لا تعزز حضورهم الإداري أو تغطي سيرتهم الرديئة.
هذا وقد أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، المدير الإقليمي واعتبرت سلوكه تعسفيا ومهينا للمرأة والأستاذة وقيم الحرية والمساواة.
واعتبرت الجامعة أن هذا السلوك يندرج في خانة العنف المادي والرمزي، وطالبت مديرة أكاديمية سوس ماسة بالتدخل العاجل لرد الاعتبار للأستاذة وجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له.
وأشارت الجامعة إلى أن المدير الإقليمي كان من المفترض أن يركز على تدبير هادئ ورزين لمحطات الامتحانات بدلاً من افتعال المشاكل وصنع الاحتقان في المديرية.
ويذكر أن المهدي الرحيوي دشن استحقاقات الامتحانات في مناخ من الارتجال والاحتقان، ما أثار استياء الأساتذة والتلاميذ والآباء، وأصبحت واقعة النقاب هذا الأسبوع حديث الرأي العام المحلي بتزنيت.
وأصدرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بيانًا حاد اللهجة ضد المهدي الرحيوي، المدير الإقليمي للتعليم في تزنيت، بعد أن قام بتجاوزات خطيرة وأساء لأستاذة في مركز الامتحان بثانوية المسيرة.
وأوضح البيان أن المهدي الرحيوي قد تسبب في حدوث أزمة صحية حادة لأستاذة المركز، بعدما أهانها أمام زملائها وأمر بإخراجها من المركز بسبب لباسها.
واعتبرت النقابة هذا الموقف سقوطا أخلاقي وإداري وتجاوزا لحقوق الموظفة في مؤسسة عمومية.
وأشارت إلى أن مدير المركز ليس لديه صلاحية التدخل بهذه الطريقة، بالإضافة إلى جهله بالقانون.
ولفتت النقابة إلى أن لباس الأستاذة لم يكن عائقًا أمام أدائها لعملها بكل نبل وجدية، ولا يجوز النيل من حرية الاختيار الشخصي والاحترام المتبادل للرأي والتعايش الديمقراطي في العمل المؤسساتي.