الفهم العميق هو الفقه

أقيد هنا بعض الومضات متعلقة بالفقه، وهي:
أولا: الحفظ للفروع لا يجعل من الحافظ فقيها، ما لم تكن له ملكة راسخة تجعل منه متمكنا من استعمال القواعد، وحسن توظيفها، وفهم الواقع بعمق، حتى يصح تنزيل القواعد. ولذلك ألفينا كبار الفقهاء لا يعتدون بمن يحفظ الفروع من غير فهم، وفي ذلك يقول السرخسي في أصوله: "ومن كان حافظا للمشروعات من غير إتقان في المعرفة، فهو من جملة الرواة." وذكر ابن رشد الحفيد في مختصره على المستصفى بأنه ظهرت طائفة عندهم لا هم من المجتهدين، وهم من المقلدين، وإنما هم حفظة للفروع.
ومع الأسف فإن هذه الطائفة لا تستحيي من نفسها، حين تخوض غمار الفتوى، فتردد ما سلف على من خلف، دون وعي منها بتغير المحل.
ثانيا: الجمود على المنقولات كما قرر القرافي ضلال في الدين، وسلوك سبيل غير أئمة الدين، فمن العيب القبيح، أن تتغير المعطيات العلمية المخبرية والطبية مشفوعة بالدراسات الاجتماعية والنفسية في مسألة المخدرات، وما ينجم عنها من مفاسد جمة، مسببة الغمة، ويأتي من يسمى ب"الفقيه" فيردد على مسامعنا الخلاف الفقهي القديم في التدخين، وفي القنب الهندي (الكيف)، بل ويتجاسر بكل وقاحة وتسفل وخزي فيفتي بإخراج الزكاة على زراعة الحشيش والتجارة فيه، فيعطي المشروعية لما هو محرم قطعا اليوم بإجماع الأطباء قبل الفقهاء. ونسي أو تناسى أن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا.
على أن الفقهاء القدامى، وإن اختلفوا، فلم يخرج قولهم عن حكمين: الأول بالحرمة، والثاني بالكراهة. ولا أدري من أين أتى الفقيه المعلوم بحكم الإباحة؟!! ولو بعث الله أولئك الفحول من مرقدهم، لما وسعهم إلا اتباع الأطباء وعلماء التجريب فيما يقررون، فيحكمون بالتحريم القطعي الذي لا شبهة فيه.
ثالثا: كثير من هؤلاء المتطفلين على الفتوى، المسترزقين بها، لا ينظرون إلى المتغيرات والمستجدات والمآلات، فيتسرعون بحكم قلة بضاعتهم العلمية، أو بحكم إملاءات تأتي إليهم من عالم السادة والسيادة، فما يلبثون أن يخرجوا فتاوى ضحلة، فيضلون بها الناس. مع العلم أن المقرر عند العلماء الراسخين، أن الفعل قد يمنع وإن كان جائزا باعتبار مآله، لأن الحكم باعتبار المآل مقدم على الحكم باعتبار الحال، لأجل ذلك قرر ابن الجوزي أن "الفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد."، ومعنى هذا لو نظرنا إلى ما انطوت عليه القنب الهندي من مفاسد وسموم، وما ينتج عنه من قضاء على ضروري العقل، وما ينجم من تدمير للنفس البشرية وهلاكها، لما ترددنا أبدا في القول بالمنع المطلق، والتحريم البات.
رابعا: القنب الهندي بين الانتشار المضيق والموسع. وأقصد بذلك أن فقيه "الحشيش" لم يلق بالا، إن لم يكن مدلسا، ومستحمرا لسائليه وسامعيه، أن الاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي محدود جدا جدا، ولا يستعمل إلا في البنج والمسكنات العالية الدرجة كالمورفين وغيرها، وهو استعمال للضرورة، وهي تقدر بقدرها، وهو استعمال مضيق، فأين هذا من الانتشار الواسع والمهول لهذه النبتة الخبيثة في أوساط الشباب، وإغراق السوق السوداء بها؟ مع أن الواقع يؤكد بما لا مراء فيه أن الفلاحين الذين يفلحون الكيف، إنما يقصدون السوق الداخلية، أليس هذا كاف لذي عينين من أن الفتوى الصحيحة هي تحريم فلاحته باعتبار فساده ومآله؟ بلى وهو كذلك.
خامسا: تقييد المباح. تمسك بها المفتي الفتان ليستدل بها على أن لولي الأمر أن يقيد هذا المباح، وهو زراعة القنب الهندي.
يا سلام يا سلام على الإفتاء في هذا الزماااان
فهل فلاحة نبتة القنب الهندي من المباح؟ من قال بأن هذه من المباح؟ ومن أي نوع من المباح مباح بالنص أو بالأصل، وهل لما حكم عليها الفقهاء القدامى بالتحريم أو الكراهة، بمن فيهم كبار المتصوفة وعلى رأسهم محمد بناصر الدرعي مؤسس الزاوية الناصرية رحمه الله غاب عنهم وجه الإباحة؟
هذه تلبيسات وتشغيبات نعوذ بالله منها، ومن قائلها.
لقاعدة تقييد المباح وسلطة ولي الأمر في ذلك:
أولا: من هو ولي الأمر؟ هو الذي اختارته الأمة عن طواعية دون اعتساف أو تسلط أو تغلب، فالسلطان أو الولي، أو الحاكم المتغلب، أو البرلمان بصفته التشريعية نيابة عن الأمة، إذا كان قد انتخب بالتزوير والغش، فهؤلاء جميعا لا يمثلون الأمة، وليس لهم حق البتة في تقييد المباح، لأنهم لم يأتوا عن طريق الأمة، ولا هي اختارتهم عن طواعية.
ثانيا: المباح الذي يقيد، هو المباح المأذون فيه شرعا، لكنه أفضى إلى مفسدة، وترتب عنه خلل من جهة كيفية إعماله من قبل المكلفين، فهنا أصبح المباح لا يؤدي وظيفته، فلزم تقييده، لإرجاعه إلى أصله وحسن استعماله.
فالقنب الهندي ليس من المباح في شيء حتى يلزم تقييده عندما يترتب عنه فساد، وإنما هو المفسدة بعينها، فيلزم إيقافه والقضاء عليه، لحفظ الأبدان والعقول قبل أن تلقى حتفها.
مع الأسف هذه القاعدة يتكئ عليها العلمانيون في القول بمنع تعدد الزوجات، ولا حرج عندهم، لأن وجوههم مسودة، في إباحة الزنا والعلاقات السخطية الخبيثة. ويتمسك بها فقهاء الحشيش، لتقييد الضرر إن وجد، ونعوذ بالله من إن هذه الإبليسية التلبيسية.
وهكذا يصير دين الأمة وفقهها عرضة للتلاعب، بلا حياء ولا خجل، ولا وجل.
هذه ومضات أنبه بها على خطورة ما يريده بعض الناس، ممن يحسبون على الفقهاء، وهم يحلون ما حرم الله.