الجزائر والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى إعادة النظام الدستوري بالنيجر

دعت الجزائر والإتحاد الأوروبي، السبت، إلى ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل ضمان عودة النظام الدستوري في النيجر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الاتصال "تمحور حول الأوضاع في النيجر".
وأضاف أن الجانبين "تبادلا وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها".
وأردف البيان: "شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة السيد محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
وجدد عطاف، حسب البيان، التأكيد "عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي، بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا".
وتعارض الجزائر أي عملية عسكرية في جارتها الجنوبية النيجر، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية تحفظ بلاده على "الخيار العسكري لحل أزمة النيجر (التي بدأت بانقلاب عسكري في 26/ يوليوز الماضي)"، مؤكدا أن الجزائر "أعلنت معارضتها للانقلاب العسكري ودعت إلى عودة الشرعية الدستورية".
وأضاف تبون، أن الجزائر "تدعو إلى حل المشاكل بالتي هي أحسن"، في إشارة إلى الحلول الدبلوماسية.
وأكد "استعداد بلاده للمساهمة في حل أزمة النيجر بالقول: "ندعو إلى عودة الشرعية الدستورية وإذا أرادوا مساعدة الجزائر في ذلك ألف مرحبا".
والجمعة أبلغت الجزائر، نيجيريا التي يترأس رئيسها بولا أحمد تينوبو المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس"، رفضها استخدام القوة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وحتى الجمعة، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالبلاد، وفقا للأناضول.