العدل والإحسان تدخل على خط تعديل مدونة الأسرة

هوية بريس – متابعات
دخلت جماعة العدل والإحسان على خط الجدل الدائر بشأن تعديل المدونة، معتبرة بأن " الحديث الجديد عن تعديل مدونة الأسرة" يأتي " في سياق الكلام هنا وهناك عن اختلالات في بنية منظومتها القانونية دون تقديم أي تشخيص دقيق ونزيه، ينشر للعموم، ويظهر بالأرقام حجم هذه الاختلالات وتصنيفها حسب المجالات والأهمية".
واعتبر بيان الجماعة أن النقاش الدائر بشأن المدونة يتم في ظل " تغييب النقاش عن الأعطاب الكبرى التي تعيق التطبيق السليم لأي قانون صالح ومناسب"؛ من قبيل غياب نظام ديمقراطي " يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعتمد على الكفاءات الوطنية لا على الولاءات" وفق البيان.
ومن الأعطاب الكبرى كذلك وفق بيان الجماعة " اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر". إضافة إلى " غياب نظام تربوي تعليمي يغرس في المتعلمين والمتعلمات الأخلاق والقيم التي تؤهلهم لبناء أسر يسودها التراحم والتواد والتياسر، ونبذ العنف والنرجسية والتنافر".
ومن الأعطاب التي أكد عليها البيان " التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى. وذلك بسبب الاختلالات الفظيعة التي لايزال يعانيها القضاء عموما".
وشددت الجماعة على أن " السعي "لإصلاح" مدونة الأسرة ينبغي أن لا ينفك عن إصلاح تلك الأعطاب وغيرها. وما الأسرة على قداستها إلا حلقة في سلسلة سياسية اجتماعية اقتصادية تربوية ثقافية".
وبخصوص الأطراف المشرفة على تعديل المدونة، أشار بين الجماعة إلى أن بعضها " معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع".
واعتبرت الجماعة أن الاعتصام بالمرجعية الإسلامية " ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس، والمسلَّمة التي لا نتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرتها؛ فالمرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور عليه كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها. فالإسلام دين هذا الشعب الكريم عانقته فطرته، وسمت به روحه، واختلطت به تاريخيا حضارته وثقافته، وتحقق به مجده، وحافظ به على هويته ووحدته في إطار تنوع يشهد له التاريخ ولم يكن يوما مصدر تنازع وفرقة وتشرذم".
وأكدت الجماعة في بيانها على " سمو المرجعية الإسلامية في أرضها وبلادها وبين ظهراني شعبها، ونرفض كل اقتراح يتناقض معها، وأن الاجتهاد المتخصص من داخلها فيه فسحة للإجابة عن كثير من الإشكالات والمعضلات، ولا مجال نهائيا للتنازل عن أي حكم قطعي جاءت به شريعة الإسلام".
كما شددت على ضرورة الالتزام ب" الاجتهاد المتخصص والمسؤول"، لأنه من السهل " أن تأتي بالشاذ من كل مذهب لتجد نفسك في نهاية المطاف خارج إطار أي اجتهاد وأي التزام بأساسيات الدين. فمن الجنايات التاريخية على هذا الدين العظيم في كثير من الحالات اعتماد المنطق التبريري والتلفيقي الذي يشوه أحكام الدين، ويستجيب لما تستهويه الأنفس المريضة، ويفرز اختيارات لا هي بقيت في دائرة الشرع ولا هي قدمت إجابات وافية بالمطلوب".
وذكرت الجماعة " السادة العلماء بأن عليهم مسؤولية كبيرة وجسيمة، بأن يصدعوا بكلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات العبث بأقدس ما بقي بين أيدينا ونحن من المستأمنين عليه، من شريعة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأعطيات والمناصب، معشر العلماء، لا تغني من الله شيئا إن كان مقابلها السكوت عن منكر فظيع يتهدد الدين في عقر داره، أو السكوت عن بيان حان أوانه، وينتظر قولا فصلا وموقفا خالدا يخدم هذا الدين الرحيم بالعباد".
ولفتت الجماعة إلى أن منطلق التعديل اليوم في المدونة ينبعث من إرادتين:
" إرادة تريد الإصلاح وتؤمن به وتدعمه الغالبية الساحقة من هذا الشعب، من أجل تجاوز أي خلل وإدخال كل تحسين على الموجود، وإبداع كل تجديد في إطار ثوابت الدين الإسلامي وخصوصيات المجتمع المغربي الحضارية والثقافية".
و " إرادة ثانية فاسدة مفسدة لأقلية تستقوي بالسلطة وبالدعم الخارجي، وتريد أن تصبغ بفسادها كل المجتمع، معادية لكل خلق كريم ولكل حياء متأصل في هذا الشعب".
كما أكد بيان الجماعة على أن " دور المجتمع ضروري إلى جانب علمائه ونخبه ودعاته المخلصين والمصلحين للوقوف سدا منيعا في وجه كل محاولات العبث بالمقومات الشرعية والأخلاقية والتكاملية والتكافلية لأسرنا المغربية"، داعيا " إلى اليقظة الشعبية الدائمة والمستمرة، وإلى الوعي التام بكل المخاطر التي تهدد الأسرة والاستعداد من أجل الدفاع عن تماسكها وعن مركزيتها المجتمعية بكل السبل السلمية المشروعة".
وأشارت الجماعة إلى أنه " لا ينبغي تجاهل الضغط الخارجي في سياق التعديل الحالي. هذا الضغط الذي لم يتوقف يوما في هذا المجال (منذ مصادقة المغرب سنة 1993 على اتفاقية سيداو مع تحفظات..) وفي كل مرة تستجيب السلطة المغربية لمجموعة توصيات يتم إخراج توصيات جديدة دون مراعاة لأي خصوصية وطنية، حتى تم سنة 2020 تقديم إملاءات تهم قضايا مصيرية في هويتنا كإلغاء نظام الإرث، وإلغاء تجريم علاقات الشذوذ والفساد، والترخيص للإجهاض بشكل شبه مطلق ودون قيود، ليتم سنة 2022 إمهال السلطة المغربية أجل سنتين من قبل سيداو (لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) ينتهي في 2024.
إن هذا الضغط الخارجي كان دائما وفي الغالب من توصياته يطمح إلى إحداث تصدعات وخلخلة في بنية الأسرة المسلمة، بما يعلم من أنها الأساس لتماسك بنية المجتمع. لقد دخل العالم مع الأسف في حالة استقطاب حادة في مجال الأخلاق والقيم بين من يريد أن يعيش ضمن خصوصيته الدينية والثقافية ويحترم في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، وبين من يريد فرض قيمه الفاسدة على الغير، وإلغاء الآخر تماما والعمل الحثيث على صبغه بصبغة هجينة غريبة عنه، تمجها الفطرة السليمة والعقول المنصفة".
وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها " مع إصلاح وطني توافقي لمدونة الأسرة، غير متناقض مع الثوابت الدينية في شرعنا الإسلامي الحنيف، ويدار بشكل ديمقراطي ويخضع لنقاش مجتمعي وعمومي شفاف ومسؤول، بإشراك العلماء إلى جانب باقي المتخصصين، ويرتكز على إعلام في خدمة الأخلاق والقيم. وغير غافل عن تكامل المجالات التربوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل إصلاح. ومستفيد من كل حكمة بشرية نافعة، وغير خاضع لإملاءات أجنبية".