"العدل والإحسان" تدخل على خط نقاش مدونة الاسرة وتستعرض الأعطاب التي تعيق تطبيقها

اختار مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، في بلاغ أصدره يوم الأربعاء 4 أكتوبر، بخصوص نقاش تعديل مدونة الأسرة، التركيز على ما أسماه الأعطاب التي تعيق التطبيق السليم لأي قانون صالح ومناسب.
ولخص المجلس هذه الأعطاب في " غياب نظام ديمقراطي يعتمد الشراكة والشورى الحقيقية مع مختلف القوى المجتمعية"، حسب تعبير البلاغ، معرفا إياه بكونه نظاما "يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعتمد على الكفاءات الوطنية لا على الولاءات، ولا يعشش فيه الفساد الإداري، ولا تستأثر فيه فئة معينة بثروات الوطن، وتعيش ملايين الأسر المغربية الحرمان والهشاشة الاجتماعية التي تؤثر في أوضاع هذه الأسر ماديا واجتماعيا، وعلى تدريس أبنائها وعلى استفادتهم من مختلف الخدمات الصحية والإدارية والتكافلية".
وأضاف البلاغ أن من بين الأعطاب الكبرى اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر، بالإضافة إلى "غياب نظام تربوي تعليمي يغرس في المتعلمين والمتعلمات الأخلاق والقيم التي تؤهلهم لبناء أسر يسودها التراحم والتواد والتياسر، ونبذ العنف والنرجسية والتنافر"، وكذا ""التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى. وذلك بسبب الاختلالات الفظيعة التي لايزال يعانيها القضاء عموما". حسب تعبير البلاغ.
وخلص مجلس الإرشاد إلى أن السعي "لإصلاح" مدونة الأسرة ينبغي ألا ينفك عن إصلاح تلك الأعطاب وغيرها. معتبرا أن "الأسرة على قداستها لا تشكل إلا حلقة في سلسلة سياسية اجتماعية اقتصادية تربوية ثقافية".
أشار المجلس إلى أن "بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على "الإصلاح" الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية"، وهو الأمر الذي اعتبر أنه زاد الأمر قتامة، معتبرا أنه جاء "على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع".
وأوضح مجلس الارشاد أنه يتحدث عن دور رئيسي للعلماء لأنه "يعتبر الاعتصام بالمرجعية الإسلامية منطلقا من شأنه أن يكسبنا وضوح الرؤية، وثبات الخطى، وسلامة التقدير، وأن هذه المرجعية ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس، والمسلَّمة التي لا نتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرتها؛ فالمرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور عليه كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها."
وتوجه مجلس الارشاد إلى العلماء منبها إلى أنه عليهم مسؤولية كبيرة وجسيمة، بأن يصدعوا بكلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، "خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات العبث بأقدس ما بقي بين أيدينا ونحن من المستأمنين عليه، من شريعة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأعطيات والمناصب، معشر العلماء، لا تغني من الله شيئا إن كان مقابلها السكوت عن منكر فظيع يتهدد الدين في عقر داره، أو السكوت عن بيان حان أوانه، وينتظر قولا فصلا وموقفا خالدا يخدم هذا الدين الرحيم بالعباد."