الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن.. تفاصيل مهمة

هوية بريس- متابعات
قال محسن بوغابي، مهندس معماري وخبير عقاري، بخصوص الشروع في العمل بآلية الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ابتداء من فاتح يناير 2024، إن «البرنامج الذي سيمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، يأتي انسجاما مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وذلك بغية توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن»، مضيفا أن المشروع يهدف إلى «محاربة السكن غير اللائق وتسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة ذات الدخل المحدود والمتوسطة والمساهمة المباشرة في الاستثمار وخلق فرص الشغل بالنسبة لمقاولات البناء الصغرى والمتوسطة».
وبخصوص المسطرة، أوضح المتحدث أنه بعد قيام المشتري/ المواطن باختيار الشقة يتم طلب شهادة مطابقة الأشغال وملأ الاستفادة من الدعم بالمنصة التي ستضعها الوزارة الوصية لهذا الغرض بعدها يتوجه المشتري إلى الموثق لإعداد الوعد بالبيع وبعدها يتم استكمال المساطر مع الأبناك.
من جهته، اعتبر محمد الذهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين أن مشروع الدعم المباشر لاقتناء السكن هو امتداد لمجموعة من البرامج التي تهدف لمواجهة الخصاص في السكن، مشيدا باستهداف المشروع لفئات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وسجل المتحدث: «الإشكال المطروح حاليا هو غياب التزام المنعش العقاري، إذ أنه في المشروع السابق المتعلق بالسكن الاجتماعي كان لدينا التزام المنعش العقاري ففي مدة 5 سنوات هو مجبر على بناء 500 وحدة في إطار دفتر التحملات.. اليوم المواطن يبحث عن السكن الملائم له والذي يشترط توفره على رخصة صدرت ابتداء من فاتح يناير 2023 وبعدها يتسجل في منصة تخصصها الوزارة وفي مدة 7 أيام يحصل على الجواب بالقبول أو رفض، بعدها يتوجه المواطن إلى الموثق للقيام بوعد بالبيع». وفي هذا الصدد دعا المتحدث إلى ضرورة انخراط الأبناك عبر السرعة في دراسة ملفات القروض لإنجاح هذا المشروع.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد أكدت أنه من أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان.
وبخصوص طريقة الاستفادة من دعم السكن، قالت فاطمة الزهراء المنصوري إن الوزارة ستعمل على تدبير عملية تسجيل المواطنين في هذه العملية عبر إنشاء منصة رقمية ستبسط جميع الإجراء ات للمواطنين، حيث سيتم الشروع في العمل بها انطلاقا من فاتح يناير 2024.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الغرض من هذه المنصة الرقمية هو تسهيل عملية التسجيل على المواطنين، وتخفيف عبئ كثرة المساطر القانونية والوثائق والتنقل بين الإدارات. كما ستضمن هذه المنصة الشفافية والتراتبية في الاستفادة من الدعم الذي تمنحه الدولة.
(المصدر: 360)