هوية بريس- متابعات دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إقرار زيادة في الأجور في مالية 2024 تواكب الارتفاع الصاروخي للأسعار والمعيشة. وطالب بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ب « وقف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين، وارجاع المبالغ المقتطعة توقيف العمل بالنظام الأساسي الجديد عبر آلية قانونية تمكن من ذلك ». ودعت النقابة إلى تعديل ومراجعة مضامين النظام الأساسي الجديد في شموليتها التنصيص الصريح والمباشر على إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة بإقرار زيادة في الأجور في مالية 2024 تواكب الارتفاع الصاروخي للأسعار والمعيشة. هذا وطالبت النقابة بضرورة حلحلة الملفات العالقة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن « الحل الوحيد والأوحد للأزمة التي يمر منها قطاع التعليم هو الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات نساء ورجال التعليم والقطع مع أساليب الإخلال بالالتزامات والاتفاقات الموقعة وذلك عبر بلورة حلول جذرية وفورية لمختلف القضايا المتفاوض حولها ». وكان اجتماع للجنة الثلاثية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الخميس 30 نونبر 2023، قد خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن « هذا الاجتماع يأتي تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله ».
