ضربنا لشكر وابكى!!

هوية بريس – الثلاثاء 14 دجنبر 2014م
المتصفح هذه الأيام للجرائد والصحف الورقية والإلكترونية يجد هبة قوية وهجوما قويا على دعوات التكفير التي صدرت عن شيخ سلفي ضد لشكر وعصيد وتيارهم اليساري، فهذه صحف تتساءل: ما سبب صمت وزارة العدل والمجلس العلمي وهيآته تجاه موجة التكفير التي تعرفها البلاد؟
ونحن نتساءل مثلهم: لماذا تصمت هاتان المؤسستان الحاميتان للعدالة والشريعة في البلاد عن موجة ازدراء الدين الإسلامي والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة الإسلامية وأحكامها؟
نحن لا ندافع عن شخص معين ولا اتجاه فكري أو ديني معين ولكن ندافع عن عقيدة المغاربة جميعا والتي نص على حمايتها الدستور والقانون، فيوميا يحس المغاربة بالإهانة والتعذيب النفسي وهم يمسون في دينهم ومعتقداتهم ورموزهم الدينية عبر أثير الإذاعات الوطنية والقنوات التلفزيونية الحكومية والجرائد والصحف الوطنية وغيرها تحت مرئى ومسمع المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف التي طالما صرحت وأعلنت أنها مؤسسات تحمي وتؤطر الشأن الديني بالبلاد!!!
يجب أن نعرف الداء لنعرف الدواء
الداء وكما هو معلوم للقاصي والداني أن مجموعة من زعماء التيار الحزبي واليساري ما فتئوا يعلنون عن مواقفهم الشاذة اتجاه الدين الإسلامي ورموزه، ولا يفوتون فرصة إلا واستثمروها للنيل منه بمنابرهم الحزبية وجامعاتنا وإعلامنا الوطني.
فبعد جرأة المدعو عصيد على سيد البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، جاء دور زميله ورفيق فكره الزعيم السياسي الاشتراكي لشكر الذي طالب بمراجعة أحكام الميراث مستخفا بالإسلام وشريعته ومحاربا لله ولرسوله كيف لا والله عز وجل يقول: "يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
ويخرج لشكر مطالبا بتعديل هذا الحكم الرباني متناسيا أن الله عز وجل توعد من كذب بآياته وألحد فيها بقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا"؛ أي إِنَّ الَّذِينَ يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقّ فِي حُجَجنَا وَأَدِلَّتنَا، وَيَعْدِلُونَ عَنْهَا تَكْذِيبًا بِهَا وَجُحُودًا لَهَا جزاؤهم: "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ" سورة الأنعام.
وكأنه -لشكر- بعد فشله السياسي الذريع هو وأقطاب حزبه ارتأى أن ينقل الخلاف السياسي مع الحكومة إلى خلاف عقدي؛ فبدأ يتكلم فيما لا يتقن ولا يعلم ولا يعتقد ويحسب أنه يحسن صنعا، وغرضه أن يكسب جمهورا وقاعدة انتخابية في مجتمع مسلم متعطش للشريعة وأحكامها ومتدين بطبعه لم يبق لأهله إلا مدونة أسرة يتيمة يشمون فيها رائحة دينهم بعد أن طغت القوانين الوضعية على التشريعات القانونية بالبلاد.
هذا الموقف كان حريا بالمؤسسة الدينية أن تقف فيه موقف المدافع عن عقيدة المغاربة وشريعتهم الإسلامية لا أن تصمت وتترك المجال للشكر ومن على شاكلته يعربدون على المجتمع المغربي المسلم وينفثون سمومهم فيه.
هذا موطن الداء، أما الدواء فيحتاج أن تصفه المؤسسة الدينية والقضائية في البلاد بتطبيق القانون وزجر المخالف لا نصرته وتأييده وقمع مخالفه ورادعه.
لكل فعل ردة فعل
اتفق العقلاء على أن لكل فعل ردة فعل تدانيها أو تفوقها، فما وقع كان لابد من أن يصدر ردّ فعل اتجاهه من الأفراد أو الجماعات في غياب المؤسسات المعنية وصمتها، فحين يخرج شيخ دين ويدلي بدلوه في الموضوع وينتقد ما صرح به لشكر وغيره ويبدي رأي الدين في المسألة سواء كان هذا الرد مناسبا أو قويا، ولكنه يبقى رأيا شخصيا يوافقه فيه الكثيرون ويخالفه مثلهم، وله فيه سند شرعي يرى صحته ولا يمكن الإنكار عليه إلا من ذوي الاختصاص، ويبينون موقف الشرع الحقيقي من مثل هذه الدعوات وأصحابها، أما أن يطالب بمحاكمة طرف وإغفال الآخر فهذا أمر غير منصف وغير عادل.
فالنيابة العامة يجب أن تتحرك في الاتجاهين فلا يمكن أن يطبق القانون على الشيخ نهاري وشيخ عبد الحميد أبو نعيم وغيرهم ويغفل عن موطن الداء وهم المزدرون للدين ولرموزه أمثال لغزيوي ولشكر وعصيد ومن على شاكلتهم.
خلاصة القول:
لا يجوز شرعا ولا قانونا أن نطلق العنان للمخالفين بحجة حرية التعبير والاعتقاد وإن كان هذا على حساب حرية واعتقاد مجتمع مسلم بأكمله، ونبحث عن الأشخاص المنافحين عن دينهم بغض النظر عن صواب قولهم من عدمه لنحاكمهم ونوقع عليهم الجزاء بدعوى تهديد المجتمع والأفراد، وماهي في الحقيقة إلا قسمة ضيزى، وخير تعبير دارجي عليها: "خلا الحمار وشد فالبردعة"، وهذا حال قضائنا اليوم؛ فالنيابة العامة كان حريا بها وعلى رأسها وزير العدل ذو المرجعية الإسلامية أن يطبقوا القانون على الجميع كما ينص على ذلك دستور البلاد -كل المغاربة سواسية أمام القانون-، ويفتح تحقيق معمق يشمل لشكر ومن معه ويعاقبهم على ضوء القانون لازدرائهم الدين الإسلامي ورموزه وأحكامه.