إخوان مصر يرصدون 4 دلائل على تزوير «الاستفتاء الباطل»

الأحد 19 يناير 2014م
انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الأحد، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، الذي أجري الأسبوع الماضي، وأشارت إلى وجود "أربعة مظاهر للدلالة على تزوير الاستفتاء الباطل كما توقعنا وتوقع المراقبون المنصفون".
وقالت الجماعة في بيانها لها اليوم الأحد: إن "المظهر الأول يتمثل في أن السلطات الحالية لا يمكن أن تجري استفتاءً نزيهًا، لأن نتيجته ستكون رفضًا للانقلاب العسكري الدموي وتأييدًا لشرعية الحكم المدني".
وأكدت جماعة الإخوان أن "هذه النتيجة لن تمنح السلطات الحالية أي قدر من الشرعية".
وللدلالة على ثاني مظاهر التزوير، استندت الجماعة إلى نتيجة الاستفتاء على دستور 2012، الذي تم إجراؤه في عهد مرسي.
وقالت الجماعة: "في 2012 لم تكن هناك دعوات للمقاطعة، وشاركت معظم القوى، إن لم تكن كلها في الاستفتاء، وكانت نسبة المشاركة 32,9%، وهذه المرة كانت دعوات المقاطعة تملأ المجتمع، وجاءت النتيجة 38,6%، فكيف ذلك؟!".
وحول ثالث مظاهر "تزوير" الاستفتاء، قالت الجماعة إن "نتائج التصويت، بحسب المرصد العربي للحقوق والحريات (غير حكومي)، لم تتعد ال11,3%، والمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" (مركز دراسات غير حكومي) قال إنها 8%، وذكر معهد كارنيجي (مركز أبحاث أمريكي، غير حكومي) أنه لم يكن استفتاءً على الإطلاق، وذكرت صحيفة "الغارديان (البريطانية) أنه استفتاء على دستور معيب".
أما آخر مظاهر "التزوير"، فهو بحسب الجماعة أن "بعض الصحف الانقلابية قالت إن 4000 مواطن مصري في اليابان صوتوا لصالح الدستور، في حين أن المسجلين للتصويت عددهم 423 شخصًا، والذين صوتوا منهم بالفعل هم 34 شخصًا فقط".
وردًا على حديث السلطات المصرية باقتران إقرار الدستور بتحقيق الاستقرار، قالت الجماعة: "لن يتحقق استقرار إلا مع العدل والحرية والكرامة".
وقد رفض إمام يوسف، القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، نتيجة هذا الاستفتاء، وقال في تصريحات لوكالة الأناضول أمس: "لا نعترف بهذه النتيجة الفاقدة للشرعية (…) لا نعترف باللجنة العليا للانتخابات ولا أرقامها التي قامت علي أساس باطل مخالف للدستور والقانون، وما يزال رئيسنا هو الرئيس مرسي، ودستورنا هو دستور 2012".