الجامعة العربية والإفتاء المصرية تدينان مساعي "إسرائيل" لحجب صوت الأذان

أدانت الجامعة العربية ودار الافتاء المصرية، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة القدس وضواحيها والمدن الإسرائيلية.
نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، وصف مشروع قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت بأنه "استفزاز خطير جدًا وتصعيد مرفوض".
وشدد بن حلي، عبر تصريحات صحفية، على أن "هذه القرارات غير المبررة تُثير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".
وقال إن "منع (رفع) الأذان (عبر مكبرات الصوت) يعني ضرب حرية العقيدة في الصميم".
واختتم بن حلي تصريحاته بالتأكيد على "رفض وإدانة هذه الخطوات الإسرائيلية".
من جانبه، أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أن "مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد الأوضاع اشتعالاً في الأراضي المحتلة، وتتنافى تمامًا مع مبدأ حرية العقيدة".
وقال المرصد، عبر بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "لا ينبغي مطلقًا التضييق على المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بالأراضي المحتلة، أو منعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك".
وتابع أن "مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وشدد البيان على أن "أي اعتداء عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وطالب المرصد كافة منظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية ب"ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف المساجد والتضييق على المصلين في أداء شعائرهم الدينية".
ودعا هذه المنظمات والهيئات أيضا ل"العمل على حماية القدس وفقاً للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي تجرّم أي تغيير لطبيعة الأرض والسكان في الأراضي المحتلة".
والأحد الماضي، صادقت اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد في القدس الشرقية المحتلة، والمدن والقرى العربية في إسرائيل، تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة.
وجاءت المصادقة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية، في نفس اليوم، دعمه لمشروع القرار، تمهيداً لعرضه على الكنيست (البرلمان)، الذي أجل، اليوم الأربعاء، التصويت على المشروع بعد تدخل نواب يهود متدينين، خشية استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، التي تتطلب استخدام مكبرات الصوت.
ولم يتم تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القانون، على الكنيست؛ حيث يعتزم حزب "يهودوت هتوراه"، مناقشته مع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.