قررت شركات دولية عاملة في المغرب ومدرجة في البورصة، توزيع 9,7 مليار درهم من الأرباح على المساهمين الأجانب، بزيادة نحو 332 مليون دولار عن أرباح عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأشارت إحصاءات مغربية إلى أن الجزء الأكبر من الأرباح المحققة من نشاط الشركات الأجنبية، حُول إلى حسابات الشركات الأم وغالبيتها في فرنسا، والتي حازت القسط الأكبر من أرباح الشركات المتعددة الجنسية التي يسيطر عليها الرأسمال الفرنسي جزئياً أو كلياً ، وفق ما جاء في جريدة دار الحياة اللندنية. وحلت اتصالات المغرب المملوكة بنسبة 51 في المائة لمجموعة فيفاندي الفرنسية، أولى في توزيع الأرباح التي قدرت بأورو واحد عن كل سهم . وحققت الشركة التي تملك فروعاً في إفريقيا جنوب الصحراء، إيرادات بلغت 31 مليار درهم في عام ,2009 ولعبت اتصالات المغرب أدواراً حاسمة في إنقاذ فروع فيفاندي من الإفلاس في أوروبا، وظلت الشركة المغربية تحول لها سنوياً نحو 500 مليون أورو في المتوسط، كعائد عن أرباحها من نشاطها المحلي. وتعتبر فيفاندي أكبر شركة متعددة الجنسية عاملة في المغرب ولها فروع في قطاع خدمات الماء والكهرباء والبيئة في طنجة وتطوان والعاصمة الرباط، حيث فازت أخيراً بعقد تدبير خدمات النقل البري عبر شركة ستاريو التي تثير جدلاً كبيراً بسبب تدني خدماتها واشتعال الحرائق في حافلاتها المستوردة من أوروبا (مستعملة). وحسب المصدر ذاته، فإن شركات فرنسية أخرى عاملة في المغرب حولت أرباحاً إلى مراكزها الأم في فرنسا، منها شركة ليديك التي تدير خدمات الماء والكهرباء والتطهير والصرف الصحي، وتتبع إلى مجموعة ليونيز دي زو الفرنسية التي حصلت على عقود عمل مدتها 30 سنة في الدارالبيضاء، كما حولت ريضال في الرباط أرباحاً إلى فرنسا لم تكشف عن قيمتها واعتبرتها جزءاً من أرباحها المحصلة في المغرب، الذي يسمح قانونه بتحويل كامل الأرباح المحصلة من نشاط اقتصادي أو تجاري برأس مال أجنبي. وتنتقد أوساط اقتصادية ومالية مغربية طريقة تحويل بعض الأرباح المحصلة وتعتبرها طرقاً احتيالية لإخراج العملات الصعبة من بلد يعاني عجزاً متواصلاً في الميزان التجاري الخارجي. وأفادت مصادر بأن شركات دولية تبالغ في حجم الأرباح لإخراج أكبر مبلغ ممكن خصوصا أن الأرباح تقدر بثلث قيمة الإيرادات. وتحظى الشركات الفرنسية بدعم بعض صناع القرار، حسب المصدر ذاته. وحققت شركة سامير المغربية التابعة لمجموعة كورال أويل السعودية (مقرها السويد)، أرباحاً عن نشاطها النفطي بلغ 555 مليون درهم في عام ,2009 على رغم تراجع عائداتها بنسبة 35 في المائة لتبلغ 27 بليون درهم، نتيجة انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية بين عامي 2008 و.2009 ويلاحظ المحللون أن أرباح الشركات الأجنبية في المغرب كانت في مجملها اكبر من أرباح مراكزها الأم في أوروبا، بسبب الأثر المحدود للأزمة الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المغربي الذي حقق العام الماضي نمواً بلغ أكثر من 5 في المائة من الناتج للعام الثاني على التوالي.
