المنطقة الحرة لطنجة اجتذبت 6 ملايير درهم من الاستثمارات

اجتذبت المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، منذ إحداثها سنة 2000، استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايير درهم، كما ساهمت في إحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل. وأكد جلول صمصم، مدير المركز الجهوي للاستثمار لولاية طنجة تطوان، خلال ندوة حول "المناطق الحرة للتصدير وفرص الاستثمار بجهة طنجة تطوان"، أن هذه الأرضية الاقتصادية، التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تشكل نموذجا بارزا من بين 3 آلاف منطقة حرة موجودة بالعالم.
وأوضح أن المنطقة الحرة لطنجة، التي تدبر وفق طريقة الشباك الوحيد لتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمرين، تعتبر مثالا ناجحا يستشهد به عدد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، مشيرا إلى أن هذه الأرضية تعرف نموا متزايدا لعدد الوحدات الإنتاجية الجديدة الراغبة في الاستقرار بالمنطقة الحرة.
من جهته، أبرز مدير المنطقة الحرة جمال ميكو أن هذه الأرضية توفر للمستثمرين بنيات تحتية بمعايير عالية الجودة كما هو الشأن بالنسبة للطرق وبنيات الاتصالات، فضلا عن الإطار القانوني والضريبي الكثير الحوافز.
وأوضح أن المنطقة الحرة التي تمتد حاليا على مساحة 340 هكتارا، من المنتظر أن تصل مساحتها إلى 500 هكتار خلال بضع سنوات، ليبلغ عدد مناصب الشغل بمجموع الوحدات المستقرة بالمنطقة مستقبلا 80 ألف منصب.
كما أشار إلى آفاق تطور هذه الأرضية الصناعية وكذا إلى المناطق الحرة التابعة للمركب المينائي المهيكل طنجة المتوسط، والتي تمت لأجله تعبئة وعاء عقاري تبلغ مساحته 5 آلاف هكتار، لتطوير مختلف الأرضيات الجاري تهيئتها حاليا (المنطقة الحرة اللوجستيكية، مدينة طنجة لصناعة السيارات، والمنطقة الحرة ملوسة، والمنطقة التجارية)، والتي ترمي على المدى البعيد إلى إحداث أزيد من 200 ألف منصب شغل بجهة طنجة تطوان.
من جهته، تطرق الخبير المحاسباتي محمد بلمختار إلى أن إحداث المناطق الحرة يدخل في إطار سياسة المغرب الرامية إلى جعل الاستثمارات رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن عرض المنطقة الحرة لطنجة يبرز من بين الأفضل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
بهذا الصدد، أوضح أن الشركات التي تستقر بالمنطقة الحرة لطنجة تستفيد من مجموعة من الحوافز، من بينها النظام الضريبي الجذاب من خلال الإعفاء لمدة خمس نوات من ضريبة البتانتا، والإعفاء من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى، وفرض ضرائب بمعدلات تفضيلية (8.75 في المائة) خلال 20 سنة من العمل.
كما أضاف بلمختار أن المنطقة الحرة لطنجة تستفيد من نظام جمركي خاص يضمن حرية تنقل البضائع والممتلكات، والحرية الكاملة للتعامل بالعملات الأجنبية داخل المنطقة الحرة، معتبرا أن الوحدات الصناعية تتمتع أيضا بمهلة 20 سنة إذا ما قررت الدولة تغيير الوضع القانوني للمنطقة الحرة.
كما تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات ممثلي بعض الفاعلين الدوليين المستقرين بالمنطقة الحرة لطنجة، والذين شددوا على المزايا التي تضعها إدارة المنطقة رهن إشارة المستثمرين، كما أعربوا عن انتظاراتهم خصوصا في ما يتعلق بتعزيز التكوين المهني.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة من تنظيم نادي الأطر المالية بالشمال، الذي يضم مهنيين وخبراء محاسباتيين وباحثين في مجال العلوم المالية والاقتصادية، يعتبر جمعية تهدف إلى تشجيع المهن المالية لدى الشركات والجمعيات المهنية والهيئات العمومية والخاصة.