وزارة الإسكان تبدأ وساطتها في قضية جنرال كونتراكتور

التزمت اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول اقتراحات الوساطة بين الشركة الفرنسية جنرال كونتراكتور-المغرب وزبنائها المتضررين من عدم تسلم مساكنهم في الآجال المجددة المتعاقد بشأنها بين الطرفين، بالشروع في بحث مباشر مع الأطراف المعنية لدراسة إمكانيات الحلول التي من شأنها ضمان حقوق الأسر المعنية.
وأوضحت المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير لجهة الرباط، اليوم الاثنين في بلاغ بهذا الخصوص
أن اللجنة ستبدأ بمعالجة الجانب التجاري مع كل من المؤسسات البنكية والمقاولات ومكاتب الدراسات والمنعش العقاري والمتضررين لاستكمال تجميع المعطيات الضرورية لصياغة العناصر الأولى لعملها في أجل أسبوعين من أجل تمكين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من القيام بدور الوساطة اعتبارا لواجب الدولة في تقديم الخدمة العمومية.
وبخصوص علاقة المنعش بزبنائه، أضاف المصدر أن المجهودات نفسها أفضت إلى ضرورة تدقيق البحث من خلال التشاور مع الإدارات المعنية بتدبير ملفات التعاقد التجاري الثنائي وتتبع تنفيذ الالتزامات المالية مع الأبناك والمقاولات وباقي المعنيين بمضامين دفاتر التحملات، وذلك أملا في إنجاح دور الوساطة الذي ستقوم به الوزارة بين الشركة وزبنائها.
وذكر المصدر ذاته أن تأسيس هذه اللجنة، التي عقدت أول اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، يأتي نتيجة عمل مشترك بين الوزارة ومجموعة العمران امتد لأكثر من ثلاثة أشهر مكن من إحراز تقدم في معالجة ملف عدم التزام المنعش العقاري مع مجموعة العمران.
وتتكون هذه اللجنة، حسب المصدر نفسه، من المدير المركزي للتعمير والمديرة المركزية للإنعاش العقاري والمدير المركزي للشؤون القانونية، إلى جانب مدير الوكالة الحضرية للرباط سلا والرئيس المدير العام لشركة العمران تامسنا.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير قررتالقيام ببحث بخصوص قضية شركة "جنرال كونتراكتور-المغرب"، المنعش العقاري الفرنسي الذي يمر بمشاكل تسببت في تأخير تسليم الشقق للمستفيدين في مدينة "تامسنا". وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها كلفت، المفتش الجهوي للإسكان لجهة الرباط بتعاون مع الإدارة العامة لشركة التهيئة العمران-تامسنا، للقيام ببحث دقيق في الموضوع، لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باحترام التعهدات التعاقدية بين الأطراف، وحماية مصالح السكان من أجل تسلم شققهم. ويأتي هذا التحقيق عقب تقدم الزبناء بطلب التحكيم لدى وزارة الإسكان، وذلك إثر التأخيرات المسجلة في عملية تسليم الشقق والتي وصلت إلى أزيد من سنة.