عودة الأمل إلى نفوس المتضررين من مشروع شركة "جنرال كونتراكتور- ماروك" في تامسنا

ماروك" بمدينة تامسنا بالضاحية الجنوبية للرباط بعد توقيع الشركة وجمعية "تامسنا للتنمية والتضامن" اتفاقية تفاهم أول أمس الثلاثاء تقضي بتسليم المساكن لأصحابها وفق جدول زمني محدد ابتداء من يناير المقبل.
واستبشرت العديد من هذه الأسر خيرا بهذه الاتفاقية التي جاءت لتضع حدا لوضعية نتجت عن صعوبات واجهتها شركة "جنرال كونتراكتور-ماروك" خلال تنفيذها لبرامج الإسكان التي كانت موكلة لها في إطار مشروع المدينة الجديدة تامسنا .
وتلزم هذه الاتفاقية شركة "جنرال كونتراكتور- ماروك"، باحترام برنامج تسليم كل شطر من مشاريع "الأمل 1 " و"الوازيس 1 "، و"هبة 1 "، و"هبة 5 "، وعدم بيع أي مسكن جديد إلى أن تتم تلبية طلبات كل الزبناء الذين سبق أن حجزوا مشاريع سكنية لدى الشركة قبل عقد الاتفاقية.
كما تلتزم الشركة بمقتضى الاتفاقية بالقيام بالإصلاحات ومعالجة الاختلالات التي قد تكون موجودة في المساكن بعد معاينة أصحابها لها ، وذلك طيلة مدة سنة ابتداء من تاريخ التسليم. وفي حالة عدم احترام الشركة لهذا الموعد ، تلتزم بتسديد ثلاثة آلاف درهم لكل زبون عن كل شهر من التأخير .
+ فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشركة وزبنائها +
واعتبر الرئيس المدير العام للشركة ، السيد فتح الله برادة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه الاتفاقية تمهد لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشركة وزبنائها البالغ عددهم حوالي 1500 زبون في المغرب وخارجه.
وأوضح أنه لهذا الغرض سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة والجمعية لوضع قائمة مدققة بالمواصفات التقنية والتجهيزات الضرورية لتوفير سكن ذي جودة.
وأشار السيد برادة إلى أن الشركة تتطلع لإعطاء زخم جديد لمدينة تامسنا، من خلال استئناف أشغال البناء والمضي قدما نحو ترجمة الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس.
ومن جهته يرى رئيس جمعية "تامسنا للتنمية والتضامن "، السيد ميلود الهاشمي ، أن أهم ما ستحققه هذه الاتفاقية هو إرساء الثقة بين الزبناء وشركة "جنرال كونتراكتور-ماروك" والعمل سويا في إطار منظم يتسم بالشفافية والمسؤولية.
أما السيد عبد القادر كعيوة ، المفتش الجهوي بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، فيعتبر أنه " بفضل جهود الوزارة ، التي قامت بواجبها كاملا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، توطدت العلاقة بين الزبناء والشركة".
وأضاف السيد كعيوة إن الوزارة ، " حرصا منها على تنفيذ بنود الاتفاقية على أحسن ، وجه انتدبت لجنة متابعة تسهر على ضمان احترام والتزام الأطراف المعنية بمقتضياتها".
+ بداية قصة أزمة جنرال كونتراكتور +
ظهرت بوادر أزمة " شركة جنرال كونتراكتور-ماروك " سنة 2007 عندما عجزت الشركة عن تسديد مستحقات مقاولات البناء المتعاقدة معها لبناء فيلات وشقق ومحلات تجارية، بسبب صعوبات مالية.
وأمام هذا المأزق لم تجد مقاولات البناء بدا من القيام بعملية حجز العقارات التي أنهت الأشغال بها وتلك التي لازالت أوراشها مفتوحة .
وفي خضم هذه الأزمة بادرت العديد من الأسر المتضررة إلى تأسيس جمعية "تامسنا أولا " في شهر ماي الماضي برئاسة السيد الحسين الحياني الذي مثلها في المنابر الإعلامية، واللقاءات التواصلية.
لكن ما زاد الطين بلة هو قيام الشركة الفرنسية ببيع أسهما لمالكين جدد دون موافقة شركة العمران، لتترك الزبناء في مواجهة المجهول إلى أن انتدبت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لجنة وساطة ترأسها المفتش الجهوي للإسكان .
ونجحت هذه اللجنة في فتح النقاش بين المتضررين والمالكين الجدد، وممثلي شركة العمران حول سبل إيجاد حل يضمن حقوق أصحاب العقارات بأقل خسائر ممكنة، وهو ما أفضى إلى تحديد الخطوط العريضة لاتفاقية التفاهم.
غير أن رئيس جمعية "تامسنا أولا" السيد الحسين الحياني اعتبر أن هذه الاتفاقية مازالت ناقصة، مرجعا السبب إلى "غياب بند ينص على تعويض المتضررين من تأخر الشركة في تسليم المساكن لأصحابها لأزيد من سنة ونصف".
فتعويض الأسر المتضررة، حسب السيد الحياني، "أهم ما يجب أن تتضمنه الاتفاقية"، لتتبعها بعد ذلك عملية التسليم "سواء بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها".
وتطرح أزمة شركة " جنرال كونتراكتورز " ، التي يبدو أنها في طريقها إلى التسوية ، تساؤلات حول الضمانات التي ينبغي أن يقدمها المنعشون العقاريون في المدن الجديدة التي شرع في إنجازها في عدد من جهات المملكة .