استدعاء مؤسسي حركة الإفطار العلني إلى التحقيق

استدعت مصالح الأمن بالمحمدية أعضاء من "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية " المعروفة اختصارا ب "مالي " للتحقيق معهم بعد أن مُنع أفرادها من تنظيم إفطار علني يوم الأحد الماضي بغابة بنسليمان ومنع تجمع بمحطة القطار المحمدية. ويتعلق الأمر بكل من الصحافي عزيز اليعقوبي وعبد الرحيم مقتفي والصحافية زينب الغزوي التي استقالت قبل أسبوع من أسبوعية "لوجورنال" وأسماء لشكَر الطبيبة النفسية، إضافة إلى صلاح أبراح ونزار بنامت المقيم بمراكش. وعقب منع النزهة المقررة بغابة بنسليمان زوال يوم الأحد الماضي نشرت المجموعة على "الفيسبوك " ما أسمته "بلاغ توضيحيا" يحمل الدولة المغربية كل المسؤولية في حالة تعرض أي عضو منهم إلى أي مكروه.
وكشف البلاغ أن أعضاء من حركة "مالي " تعرضوا لتهديدات بالقتل عبر رسائل إلكترونية.
وقالت الحركة في بلاغها إن الدولة تبنت "سياسة مغازلة المتطرفين الإسلاميين من خلال إصدارها لبلاغ يدين الصحافية زينب الغزوي التي تعتبر عضوا بالحركة" وقالت إن هذا التبني "تحريض مبطن للغوغاء من الاسلاميين والمحافظين وتهديد مباشر لحياة الصحافية".
ووصفت الحركة السلطات بالتدليس من خلال إقحامها اسم المجلة الأسبوعية "لوجورنال" ونسب الخرجة التي دعت إليها حركة مالي للمجلة في القصاصة الذي وزعتها وكالة المغرب العربي للأنباء حول منع إفطارهم العلني وقالت إن السلطات ترمي "مغالطة الرأي العام وهذا لم يكن الا تدليسا".
وأكدت الحركة على تحميلها "الدولة كل المسؤولية ،في حالة تعرض أي عضو من حركة مالي الي أي مكروه". وتشبث ناشطيها "بالدفاع عن الحريات الفردية والشخصية بشكل سلمي حتى يتم إلغاء الفصل 222 المشؤوم المعاقب للمجاهر بالإفطار وقالت إن "دفاعنا عن حرية المعتقد لا يعني عدم اهتمامنا بالحريات السياسية و حرية التعبير بالبلد و التي تعرف تراجعا كبيرا' وطالبت 'بوقف المتابعات و الملاحقات البوليسية لأعضاء حركة مالي".