البرلمان يصادق على مشروع قانون ينظم علاقات الكراء

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون ينظم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني . ويروم هذا المشروع، الذي يتضمن 53 مادة، النهوض بالسكن المعد للكراء، وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار فيه باعتباره قطاعا سيساهم إلى جانب الولوج إلى الملكية، في تأمين السكن للعديد من الشرائح الاجتماعية، خاصة الأسر الحديثة التكوين، والحد من اللجوء إلى السكن غير اللائق.
كما يرمي هذا المشروع إلى إلغاء القوانين التي سقطت بسبب عدم الاستعمال أو الغير ملائمة للواقع السوسيو اقتصادي الحالي، وتوحيد وتجميع النصوص القانونية المتعددة المنظمة للكراء، وتحسين القوانين الحالية وجعلها تتلاءم ومتطلبات القطاع، وملء الفراغ القانوني الذي يعتري النصوص الحالية، وكذا تسيير العمل على المحاكم بسن مقتضيات بسيطة وواضحة وخالية من كل تعقيد.
وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، في التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري تحدد بشكل واضح وصريح حقوق وواجبات كل طرف، وذلك لضمان خلق علاقة كرائية شفافة وسليمة، وإمكانية تحديد مدة عقد الكراء إذا اتفق الطرفان على ذلك، وكذا اعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته.
كما نص المشروع على مراجعة السومة الكرائية بالزيادة فيها بشكل أوتوماتيكي كل ثلاث سنوات بنسبة 8 في المائة بالنسبة إلى المحلات المعدة للسكنى، و10 في المائة بالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني، ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وذلك في حالة عدم الاتفاق على شروط المراجعة ونسبة الزيادة.