القانون الجديد للكراء يروم تحسين العلاقات بين المكري والمكتري وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي

يهدف القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني, والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا, إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي.
وأوضح بلاغ لمديرية الشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا القانون يروم تحسين العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري من خلال خلق توازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف وبالتالي إرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي وللمالكين خصوصا أصحاب المحلات الشاغرة من أجل تشجيعهم على كراء محلاتهم.
وقد تم إعداد هذا القانون، الذي يتضمن 53 مادة، بناء على دراسة دامت حوالي سنتين ونصف، تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق لحالة القطاع والوقوف على الإكراهات التي تعيق تطوره.
كما تم إعداده استنادا إلى نتائج مشاورات واسعة ومعمقة تم إجراؤها مع عدد من رؤساء المحاكم ومع ممثلي إدارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في الميدان.
وخلصت هذه الدراسة والمشاورات إلى كون القطاع يعاني فعلا من عدة اختلالات أدت إلى أزمة ثقة تضررت من جرائها العلاقات بين المكترين والمكرين.
وفي هذا السياق يندرج هذا القانون الهادف إلى إرجاع الثقة بين طرفي عقد الكراء وتشجيع المنعشين العقاريين الذين هجروا السكن المعد للكراء للرجوع للاستثمار فيه، وكذا إلى طمأنة مالكي حظيرة السكن الفارغ (حوالي164 ألف وحدة سكنية مخصصة للكراء) لفتحها وعرضها للكراء.
وجاء القانون بمجموعة من الإجراءات منها التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة تحدد بشكل دقيق وواضح حقوق وواجبات كل طرف من طرفي العقد, وتحديد مدة عقد الكراء، بتراضي طرفي العقد، وتضمينها في العقد المكتوب، والتأكيد على مبدأ حرية تحديد وجيبة الكراء.