وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والبنك المركزي الشعبي والتجاري وفابنك، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتين للشراكة من أجل مواكبة عصرنة وإعادة هيلكة تجارة القرب. وسيتمكن التجار بموجب هاتين الاتفاقيتين من الاستفادة من عروض بنكية موجهة لتدبير حساباتهم البنكية وكذا العديد من العروض التكميلية التي تغطي مجموعة من خدمات التمويل والضمان وقروض بشروط تفضيلية لتمويل استثماراتهم. وتقدم المؤسستان البنكيتان أيضا تمويلا للتسيير على شكل مكشوف بنكي قابل للتجديد سنويا ويتم تحديده حسب مستوى نشاط التاجر. وستسهم هاتان الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي محمد بنشعبون، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك محمد الكتاني، في إغناء آليات دعم قطاع التجارة في مجال تحديث وإعادة هيكلة التجارة بصفة عامة وتجارة القرب بصفة خاصة. وقال الشامي إن إبرام هاتين الاتفاقيتين، الذي يندرج في إطار تفعيل برنامج رواج-رؤية 2020، سيخول التجار أدوات إضافية للتمويل إضافة إلى تمكينهم من عصرنة محلاتهم. ومن جهته، أوضح الرئيس المدير العام للتجاري وفابنك أن هذه المؤسسة التي دعمت التجار بشكل تقليدي في تنمية أعمالهم، أنتجت عرضا يسمى "باك راسمالي" مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة وللتجار لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم; سيما في مجال القرض والتأمين بشروط تمويل ملائمة. وأكد الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، من جانبه، أن هذه المؤسسة البنكية تعتبر شريكا مفضلا لتجارة القرب والصناعة التقليدية، مضيفا أن البنك عمل إلى جانب فرق وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وممثلي التجار لإعداد منتوج يتعلق بهذا القطاع الذي سيمكن من بلوغ أهداف برنامج (رواج).
