فتح تحقيق في "اختلالات" الجامعة الملكية للشطرنج والشرطة القضائية تستمع لأمين المال

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بفتح تحقيق في شكاية الجمعية المغربية لحماية العام حول مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وقال رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي، إن الوكيل العام للملك أحل شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت أمس الأحد 23 يوليوز الجاري إلى أمين مال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء تطالب من خلالها بفتح تحقيق معمق حول مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وقالت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إن الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي، توصلت بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة، حيث يؤكد بعض أعضاء المكتب المديري للجامعة حصول إختلالات مالية بالجامعة المذكورة تتمثل حسب هؤلاء في تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة دون سند قانوني يبرر ذلك .
وبالرجوع إلى شكايات أعضاء المكتب المديري للجامعة الموجهة إلى أكثر من جهة فإنه يمكن الوقوف من خلالها على المعطيلت والوقائع الآتية والتي تفيد تحويل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة لحسابه الشخصي وذلك عبر دفعتين، الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015، والثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015.
كما أن رئيس الجامعة حسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري قام بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة وهكذا فبتاريخ 19 يوليوز 2016 قام بسحب مبلغ 500.000,00 درهم كما سحب بتاريخ 27 يوليوز 2016 مبلغ 340.000,00 درهم .
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الإستماع إلى كل من وزير الشبيبة والرياضة ومسؤولي الشبيبة والرياضة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية ورئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وأمين مالية الجامعة وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج وكل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تبث تورطه فيما قد يشكل إختلالات مالية وقانونية ذات الصلة بالوقائع أعلاه .