تقدم مواطن بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش يتهمه من خلالها بالنصب والإحتيال والتزوير. وبحسب الشكاية التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة. وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وقام ببيع البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها الأ من السماء، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية. وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012 الأمر الذي يزكيه كون المشتري لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على انجاز عقد البيع بين الطرفين. وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم الا بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية. وطالب المشتكي من وكيل الملك بإصدار تعليماته الى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق في المعطيات الواردة بشكايته والإستماع إلى رئيس جماعة سيد الزوين حول المنسوب إليه.
