الجزائر تقود مخططا خارجيا لضرب استقرار المغرب بتواطؤ مع جنوب إفريقيا

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن التحركات المكثفة للجزائر وجنوب إفريقيا في كواليس الاتحاد الأروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فضحت مخططا يروم ضرب استقرار المملكة تكلف بتنسيق عملياته عمار بلاني، سفير الجزائر ببروكسيل.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، فإن سفير الجزائر ببروكسيل عمل على تنسيق عمليات مخطط يروم ضرب استقرار المغرب من خلال توفير الدعم السياسي واللوجيستيكي لدعاية معادية، تقول إن الوضع في المغرب قريب من الانفجار.
وتابعت اليومية، أن المخطط الذي قسمت أدواره بين الجزائر في الاتحاد الأوربي وجنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي وداخل الأمم المتحدة، يروم الرد على قرار مجلس الأمن رقم 2351، من خلال الترويج لمعطيات كاذبة عن الوضع الداخلي، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير واقتسام الثروات وانتقال عدوى المطالب الانفصالية نحو شمال المملكة.
وتردف الجريدة، أن السفير الجزائري كثف من خرجاته الإعلامية، وتصريحاته المنفعلة وموافقه العدائية تجاه المغرب ومؤسساته، إذ أصبحت مهمته الأساسية الحد من تداعيات صفعة مجلس الأمن، إذ بالتزامن مع الإعلان من حجز باخرة فوسفاط مغربية في ميناء «بورت إيليزابيت » بجنوب إفريقيا، عاد بلاني إلى موضوع قرار محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ولم يتردد السفير الجزائري في رد فعله على تصريحات سفير المملكة بنيويورك عقب المصادقة على القرار 2351 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في تحريض الموالين للجزائر على زعزعة استقرار المغرب من خلال تأجيج الإعلام حول حرية التعبير، وحقوق الإنسان والهجرة، والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروات.
وأسند المخطط مهمة الترويج الإعلامي لمنابر أوربية تدور في فلك الجزائر، وذلك بمعاكسة مصالح المغرب وتبنى الأطروحات الانفصالية ونشر التقارير والتصريحات، التي يصنعها بلاني، أملا في مواصلة عرقلة جهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل في الصحراء، إذ تبين أن الجارة الشرقية تعد لاستعمال «بوليساريو » معركة قانونية جديدة للطعن في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، خصصت لها تعبئة قوية ومكثفة في البرلمان الأوربي.