هذا ما قررته جنايات الحسيمة في قضية مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل شاحنة للنفايات

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عصر الثلاثاء الماضي، النظر في قضية المتهمين في ملف مصرع “سماك الحسيمة” محسن فكري طحنا داخل حاوية شاحنة مخصصة لجمع الأزبال في 28 أكتوبر الماضي، إلى 14 مارس الجاري، وذلك لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود.
وكان رئيس الغرفة قرر تأجيل الجلسة ذاتها إلى 7 مارس الجاري، قبل أن يلتمس منه أحد المحامين التابعين لهيأة البيضاء، تأخيرها إلى 14 مارس، لظروف السفر، ما استجاب له الرئيس. ولم تستجب هيأة الحكم بالغرفة ذاتها، في جلستها العلنية لملتمسات دفاع المتهمين الذي تجاوز 11 محاميا ضمنهم محامون من هيأة الدار البيضاء والرباط والجديدة ومكناس وطنجة، الرامية إلى تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، في الوقت الذي استجابت لملتمس محمد الغلبزوري المحامي بهيأة الناظور الرامي إلى ضم الملفين 6/17 و7/17 نظرا لاتحاد الوثائق.
كما عرفت هذه الجلسة التي دامت زهاء خمس ساعات وسط حضور غفير، ضاقت به قاعة الجلسات مناقشة حادة بين هيأة الحكم وهيأة الدفاع، التي ظلت متشبثة بملتمسها الرامي إلى منح السراح المؤقت للمتهمين، لأن كل شروط حضورهم متوفرة، الأمر الذي لم تستجب له الهيأة وعارضته النيابة العامة.
ودارت الجلسة نفسها وسط حضور أمني مكثف بمحيط المحكمة وحضرها 20 شاهدا. واستعرض المحامون المؤازرون للمتهمين دوافع وأسباب التماسهم السراح لموكليهم، منها توفرهم على كافة ضمانات الحضور، منها وجودهم بالدائرة القضائية ذاتها، وتوفر بعضهم على مدخول قار، إلى جانب مراعاة ظروفهم الاجتماعية.
وحول رفضه ملتمس السراح المؤقت، أكد الوكيل العام في مرافعته، أن ضمانات حضور المتهمين تبقى نسبية، إذ أن التهم الموجهة إليهم تكتسي خطورة كبيرة، وأن العقوبات الممكن صدورها تجعل نسبة حضورهم ضئيلة. يذكر أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتابعين في الملف نفسه، انطلقت في حدود التاسعة صباحا ليسدل عليها الستار في حدود الثالثة و15 دقيقة من عصر اليوم ذاته.
المصدر: يومية الصباح