استئنافية سلا ترفض السراح المؤقت للمدير العام السابق ل'كوماناف'

إحضار أظرفة أشرطة المكالمات الهاتفية بين المتهمين إلى الجلسة

رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، التي تنظر في ملف إفلاس شركة الملاحة التجارية "كوماناف"، طلبات السراح المؤقت
والتي تقدم بها دفاع المتهمين الستة، المتابعين في الملف (5 في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح)، وأبرزهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لهذه الشركة.
وقررت الغرفة تأخير مناقشة الملف إلى 14 نونبر المقبل، استجابة لملتمس هيئة الدفاع، الذي اعتبر الملف غير جاهز.
وخلال الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف، التي دامت أزيد من ثلاث ساعات، طالب دفاع المتهمين الستة برفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وتمتيعيهم بالسراح المؤقت، إذ تقدم تسعة محامين من الدفاع، على رأسهم النقيب محمد الشهبي، بهذه الطلبات، التي قضت هيئة الحكم برفضها جميعها بعد 45 دقيقة من المداولات.
وانطلقت الجلسة، حسب مصادر مقربة من الملف، حوالي العاشرة والنصف صباح أمس الاثنين، واستمرت إلى الثانية والنصف بعد الظهر، حضر خلالها الإبراهيمي في كامل أناقته، إلى جانب أربعة متهمين آخرين في الملف، من سجن الزاكي، ليجلسوا متقاربين داخل القفص الزجاجي لقاعة الجلسات رقم 1، التي تشهد أطوار هذا الملف.
وقالت المصادر إن قاعة الجلسات كانت ممتلئة عن آخرها بأفراد عائلات المتهمين، خاصة الإبراهيمي، الذي حظي بمساندة قوية من أسرته وأصدقائه، وبدا مرتاحا ويتبادل الابتسامات والأحاديث مع باقي المتهمين، طيلة أطوار الجلسة.
وخلال الجلسة، أحضرت أظرفة وضعت فيها أقراص مدمجة تتضمن المكالمات الهاتفية، التي يتابع من أجلها المتهمون الستة، ورفضت هيئة الحكم تسليم هذه الأشرطة إلى هيئة الدفاع للاطلاع عليها، ما احتج عليه الدفاع بدعوى أن الأظرفة غير مختومة، كما طالب بضرورة تضمن الملف جميع الوثائق بما فيها الأقراص النصية.
وتقدمت هيئة الدفاع بملتمسات، تمثلت في بطلان إجراءات المتابعة، معتبرة أنها "لا تستند على أساس قانوني، لأنها بنيت على أقوال شفاهية، وعلى مضمون الفصل 95 من المسطرة الجنائية، الذي لم يتضمن كلمة بواخر ضمن المنشآت التي يعاقب القانون على تخريبها، و بطلان مسطرة التنصت والتحقيق، الذي كان خارج الضوابط القانونية".
وبخصوص طلبات السراح المؤقت، أكد دفاع الإبراهيمي أن موكله يتوفر على جميع الضمانات التي تخول له المتابعة في حالة سراح مؤقت، على اعتبار مكانته الاجتماعية وعدم توفر أي سبب سيضطره إلى الهرب.
كما أوضح الدفاع أن موكله "يتابع بأقوال وليس بأفعال، ولم يقل خلال مكالماته مع المسؤولين النقابيين سوى جملة من خمس كلمات، يطلب فيها منهم أن يطلبوا من ربابنة وبحارة البواخر، التي كانت محتجزة بالمياه الفرنسية عدم مغادرتها، لأن القانون البحري يمنع عليهم ذلك، وستعتبر البواخر في حكم المهجورة، وبالتالي ستحجز قانونيا"، وهو ما لم يرغبه فيه، الذي كان، حسب الدفاع "حريصا على الحفاظ على بواخر الشركة التي قضى على رأس إدارتها 10 سنوات، ولم يكن هدفه التخريب، أو دعوة عمال هذه البواخر إلى الإضراب أو العصيان".