رفاق الهايج يدخلون على خط ابتزاز مواطنة وزجها في السجن بمراكش من طرف إماراتي

لفتت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، إنتباه كل من وزير العدل والحريات ووزير الخارجية والتعاون، ووزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، لمعاناة اربعة اطفال من زواج مختلط وامهم المعتقلة احتياطيا بمراكش على ذمة التحقيق .
وحسب مراسلة للجمعية توصلت "كش24" بنسخة منها ، فقد توصل مكتب الفرع بشكاية من طرف ام السيدة المسماة "زهيرة ب"، المزدادة بتاريخ 31/08/1977 و المتزوجة من "ناظم ا ط" اماراتي الجنسية بعقد امارتي موثق بوزارة الخارجية المغربية،ولها أربعة أبناء منه،الطفلة نورة مزدادة بتاريخ 25/09/2003, الطفل خالد المزداد بتاريخ 18/09/2006 و تؤامين محمد واحمد والمزدادن بتاريخ 27/04/2012 بدولة الإمارات العربية، حيث تحمل الأم واطفالها الأربعة الجنسية الإماراتية.
وحسب مضمون الشكاية فقط صرحت المشتكية أن زوج المذكور مدمن على المخدرات خصوصا الصلبة منها، وانه يسئ معاملة ابنتها ويعنفها حيث سبق له أن تسبب لها بكسر على مستوى الرقبة و كسر اخر على مستوى الاصبع نهيك عن تعنيف الأبناء الأربعة بالإضافة إلى تحرشه الجنسي المتكرر في غياب الأم بطفلته نورة.
و امام هذا الوضع الغير سليم لتربية الأبناء ورعايتهم وحفظ مصالحهم وسمعتهم ، اضطرت ابنة المشتكية للهروب من دولة الامارات و العودة إلى المغرب، وبعد مدة التحق بها الزوج الذي أبان عن حسن نيته بالقطع مع الماضي، فاشترى لها بعض الاملاك، لكن بعض مرور الوقت لم تروقه الإقامة بالمغرب بعدما استقروا بمدينة مراكش .
وتضيف الشكاية وتصريحات المشتكية انه بعد رفض الزوجة العودة الى الامارات العربيه بشكل قطعي، عاد الزوج الى استعمال المخدرات و حيث راح يعنف ابنة المشتكية و أصبح يهددها بشكل يومي بسلاح الابيض، مما دفع بها لتوقيع على مجموعة من شيكات على بياض، بدون رصيد، وامام رفضها مغادرة المغرب، كان يستفزها بدفع الشيكات الى الجهات المختصة مقابل تنازلها عن حضانة ابنائها الأربعة ، مما يبين انه رسم مخططا لايقاع بالزوجة و حيث اقدم الزوج على تقديم شيك بمبلغ 16750000 درهم بنية تركيع الزوجة واخضاعها من اجل تنازل عن الاطفال والاملاك، حيث تم تقديم شكاية لدى شرطة القضائية التي حولتها الى السجن المدني بمراكش،و أنه حاليا يريد تسفير الابناء بالقوة الى الخارج.
وتضيف الشكاية ان الأطفال الأربعة تعرضوا للعنف وسوء المعاملة من طرف الاب موثق بشواهد طبية بالإضافة انهم أدلوا بشهادتهم امام قاضي التحقيق انهم يتعرضون لتعنيف من طرف الاب و صرحت الطفلة انها تحرش بها جنسيا عدة مرات في غياب أمها.
أمام هذه المعطيات المستقات من شكاية ام الضحية ،وبحكم مسؤوليتكم القانونية في رعاية وحماية المصلحة الفضلى للطفل،
وانسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على مسؤولية الدولة ومؤسساتها على توفير كل الاليات والضمانات القانونية لحماية الطفل والاسرة ،
وانطلاقا من ان المصلحة الفضلى والحرس على سمعته وتفعيل كافة حقوقه والسهر على تمكينه نظرا لسنهم ناشدت الجمعية بإجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في شكاية والدة السيدة زهيرة بوسليم ، والنظر في مزاعم الابتزاز والاجبار الذي قد تكون تعرضت له لتوقيع شيكات بتلك المبالغ الضخمة.
كما طالبت الجمعية بالعمل على ضمان حقوق الاطفال وحمايتهم من كل اشكال التعسف اعمالا لقاعدة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر بلادنا طرفا فيها.