هذا ما قرره القضاء الفرنسي في قضية "ابتزاز" الملك محمد السادس

قررت محكمة الإستئناف بمدينة "ريمس" الفرنسية، تأجيل النطق بحكمها بخصوص قبول أو رفض التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية "ابتزاز الملك محمد السادس" من طرف صحفيين فرنسيين.

ويتابع الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه، بتهمة "الابتزاز"، بعدما طلبا من الملك محمد السادس 3 ملايين يورو، مقابل عدم نشر كتاب، يزعمان أنه يحتوي على معلومات "محرجة"، وسيشكل إزعاجا للمغرب، على حد اعتبارهما.

وحسب ما ذكرته صحيفة "لو فيكاغو" الفرنسية، فإن محكمة الاستئناف ستصدر قرارها يوم 16 فبراير المقبل، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة النقض من جديد.

وتعود فصول القضية، إلى يوم 27 غشت 2015، حيث تم إلقاء القبض على الصحافيين الفرنسيين، وهما يحملان 80 ألف يورو نقدا، في ختام لقاء جمعهما بمحامي المغرب.

وجاء في رواية محامي المغرب اريك دوبون موريتي أن المسألة بدأت في الثالث والعشرين من يوليوز الماضي، عندما اتصل اريك لوران بالديوان الملكي المغربي، وطلب عقد لقاء موضحا أنه يعمل على إعداد كتاب.

وبعد اتصال اريك لوران الهاتفي التقى ممثل عن الديوان الملكي هو محام مغربي، الصحافي لوران.

وتابع المحامي دوبون موريتي "وهنا كانت المفاجأة الكبيرة، فقد قال اريك لوران: اسمعوا أنا في صدد أعداد كتاب مع السيدة غراسييه ومقابل ثلاثة ملايين يورو لن يكون هناك جدال ونسحب الكتاب".

وتقدم المغرب بدعوى في باريس ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق. وأضاف محامي المغرب أنه تم الاتفاق على عقد "اجتماعات يتم تصويرها سرا بين ممثل الملك" والصحافيين.

وقال المحامي نفسه أيضا إن الصحافيين "خرجا من الاجتماع الأخير والذي تم تحت رقابة الشرطة، وقد تسلم كل منهما مبلغا قيمته 40 ألف يورو".

وأكد مصدر مقرب من الملف الخميس لوكالة فرانس برس أنه "جرى تسليم مبلغ من المال والقبول به". وقد اعتقل كل المشاركين في هذه العملية.