استخراج مواد معدنية يقود مسؤول جماعي إلى التحقيق بمراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بامنتانوت، نائب رئيس جماعة امزوضة رفقة شخص آخر ينحدر من جماعة تلمكانت التابعة لإقليم تارودانت، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في قضية تتعلق بإستخراج مواد معدنية بدون ترخيص.
وأوقفت عناصر الأمن الوطني المتواجدة بالسد القضائي بمدينة بوجدور، الثلاثاء 19 فبراير 2019، نائب رئيس جماعة امزوضة المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن درك امنتانوت رفقة الشخص المذكور، حيث تم تسليمهما لعناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بامنتانوت.
وكان قاضي التحقيق بجنايات مراكش قد أمر بإيداع أربعة أشخاص بالسجن المحلي بالاوداية على ذمة التحقيق من أجل جناية استخراج مواد معدنية بدون ترخيص، بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها من أجل تعميق البحث، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فجر يوم السبت الماضي 08 دجنبر الجاري ، حيث تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي المتواجد بمركز جماعة عين تزتونت من حجز طن من الأتربة الممزوجة بالمعدن الخام، بعد تفتيش سيارة من نوع "بيكوب" كانت قادمة من آيت حدو يوسف متجهة إلى جماعة انفيفة، قبل اقتياد الموقوف إلى مركز الدرك الملكي بإمنتانوت من أجل تعميق البحث.
وأوضحت المصادر، أن الموقوف اعترف أنه يقوم بإستخراج المعدن الخام من كهوف تتواجد بالقرب من دوار ايت زملال جماعة ايت حدو يوسف ويبيعها إلى أربعيني بمدينة الدار البيضاء، بثمن يتراوح بين 7 و 8 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وفور اعتراف المعني بالامر تضيف المصادر، انطلقت التحريات والتحقيقات للوصول إلى صاحب المصنع الذي وضع له كمين محكم من أجل إعتقاله، حيث وبعد إيقافه تمت مداهمة مسكنه الذي يكتريه بدوار اسكيكيمة وبداخله معمل تقليدي يستعمله في تحويل هذه المادة المعدنية ونقلها مباشرة إلى مدينة البيضاء لإعادة بيعها.
وزادت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإيمنتانوت، أسفرت عن إعتقال أربعيني يعالج الكسور بالطريقة التقليدية "جبار" بعد مداهمة مسكنه بدوار الزنادة جماعة ادويران، بالإضافة إلى حجز معدات تقليدية تستعمل في تحويل المعدن الخام إلى معدن خالص، لتتسع دائرة الموقوفين إلى 3 أشخاص، فيما لازال البحث جاريا عن أخرين، تم ذكر أسمائهم من طرف الموقوفين، و ضمنهم مستشارون جماعيون، ما جعل الوكيل العام يعطي تعليماته للضابطة القضائية لتمديد فترة الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث.
وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مراكش حيث استمعت إلى المسمى "محمد.م" الذي يعمل بائعا ل"الذهب" في محضر قانوني من أجل اقتناء هذه المواد، وبتعليمات من النيابة العامة تم تقديمه في حالة سراح، إلى أن أحيل أمامها لتقرر متابعته في حالة اعتقال.