متابعة سائق حافلة بمراكش بتهمة التزوير في وثائق رسمية في حالة إعتقال

أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الاسبوع الجاري، قرار قاضي التحقيق في الغرفة الثانية الرامي لمتابعة سائق حافلة بتهمة التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها في حالة اعتقال، الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لفصول 354 و 356 و 540 من القانون الجنائي .
وتعود فصول هذه القضية الى 30 فبراير من سنة 2017، حين تقدم “ع – ص” بتعرض على عقار “بقعة أرضية” بمراكش في ملكية مستثمر معروف بمراكش، مستندا في ذلك على رسم إستمرار، تبين في ما بعد انه “مزور”، من خلال الشهود الذين تراجعوا جميعا عن شهاداتهم، مؤكدين ان الشهادة التي أدلوا بها، لا علاقة لها بالبقعة الارضية موضوع النزاع، ولا بمساحتها ولا بمن يملكها ولا يعرفون حتى المعني بالامر، بل أنهم أكدوا خلال استنطاقهم على انهم شهدوا لشخص آخر في موضوع لا علاقة له بالقضية.
كما أكد محامي صاحب العقار أن المعني بالامر ما هو الا فرد من أفراد عائلة، سبقت إدانتهم من طرف نفس المحكمة في ملفين مختلفين بالسجن النافذ، بعد إدلائهم بتعرض بخصوص نفس العقار .