الجديدة: متخصص في التزوير على أنظار غرفة الجنايات

أمر قاض التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة إلى عرض ملف 160-06 المتعلق بالمتهم )ع.ع( على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية وذلك يوم 25 يناير 2011 بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات من أجل جنايتي التزوير في وثيقتين رسميتين واستعمالها طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي.
وتعود أطوار هذه القضية لسنة 1996 حين قام )ع.ش( بشراء قطعة أرضية من ثلاثة خداديم من طرف ورثة )ع.ج( بمقتضى رسم عدلي عدد 173 ص 169 من اصل ستة خداديم حسب رسم الملكية عدد 39 ص 33 بتاريخ 27 غشت 94 فيما اشترى الثلاث الباقية المتهم )ع.ع( بمقتضى رسم عدلي عدد 172 ص 168 ليصبح بذلك مجاورا له، وبما أن المتهم كانت لديه بقعة أرضية أخرى مجاورة لما اشتراه ولا يتوفر على حجة قام بدمج البقعة التي اشتراها بهذه الأخيرة، وتقدم بطلب تحفيظ الأرض ككل، وبما أنه لا يتوفر على الحجة الكافية لتبرير المساحة التي طالب بتحفيظها، عمد إلى طلب نسخة من رسم شرائه وأورد فيها رسم الشراء عدد 172 ص 168 بأن مساحة البقعة التي اشتراها تبلغ ثمانية خداديم، بدلا من ثلاثة، ولتحقيق نفس الهدف ولخلق تطابق ما بين شراءه والملكية عدد 39 ص 33، عمل على استخراج نسخة من الملكية المشار اليها تشير إلى أن مساحة البقعة تسعة خداديم بدلا من ستة، ليكون بذلك التزوير واضح المعالم في نسخة رسم شراء المتهم عدد 172 ونسخة الملكية عدد 39 حين استعملها أمام المحافظة العقارية في الرسم العقاري عدد 87922 .
وحتى لا تنكشف جناية التزوير واستعماله حسب ما هو محدد في مفهومه طبقا للفصل351 من القانون الجنائي وكذا الفصلين 354 و356 قام بابتزاز )ع.ش( بالتعرض له امام المحافظة عندما هم هذا الأخير بتحفيظ الثلاث خداديم التي سبق ان اشتراها في المطلب عدد 87449/8، وهو ما أضر بحقوقه حيث تقدم بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حيث تم الاستماع لعدد من الشهود سواء اصحاب الملك الاصلي والعدلان اللذان حررا رسمي الشراء واللذان اكدا أن الوثيقتين مزورتين وأن ليس لهما علم بذلك، مدليان بما هو مسجل رسمي في رسم الملكية الأصلية ورسم الشراء الرسمي كما هو مدون في سجلهما، ليأخد الملف منحى البحث والتحقيق لسنوات، إلى أن تم مؤخرا تحديد جلسة المتابعة لما نسب اليه.
وتبقى الإشارة أن المتهم ليس بجديد في مجال التزوير هذا حيث له سوابق، حيث سبق ان حوكم على إثرها بسنتين بعد رفض طعنه من قبل المجلس الأعلى في ملف 172/00 والذي أراد من خلاله الاستلاء على عقار D 1105 الموجود بين طريق المصلى وطريق البحر بآزمور.