القضاء ينظر في ملف الاستيلاء على عقارات بمراكش

حددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 23 نونبر المقبل من أجل الشروع في محاكمة شبكة متخصصة في الاستيلاء على العقارات بوثائق مزورة، مكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم المدعو لحسن "د"، منعش عقاري معروف، وعبد المجيد "ق"، مسير شركة، إثر تورطهم في الترامي على عقار في ملكية خواص كائن بالقرب من كدية العبيد التابع لتراب مقاطعة جليز.
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارا وهي تبت في استئناف أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى المحكمة نفسها، يقضي بمتابعة أفراد الشبكة المذكورة بجناية "تزوير وتزييف محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 354، 356، 129 من مجموعة القانون الجنائي، ليتم تقديم طلب الطعن فيه بالنقض.
هيئة الحكم بمحكمة النقض قررت في الأخير عدم قبول الطلب، مستندة في ذلك إلى المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه لا يمكن طلب نقض قرارات الاحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية المباشرة المقدمة من طرف ورثة مولاي مصطفى الصرصار، ويتعلق الأمر بزوجته فنيدة حجوي وأبنائه مولاي الزين ومولاي الحسن ولوبابة ومليكة، بواسطة دفاعهم، مفادها أن موروتهم خلف الملك المسمى "الكدية"، البالغة مساحته 5 هكتارات و24 آر و20 سنتيار، المنجز إليه إرثا من جده مولاي لحسن الصرصار ويتصرفون فيه إلى الآن؛ حيث سبق لمورثهم أن باع العقار المذكور للمدعو ملول حنانيا غير أن حكما صدر سنة 1990 قضى بفسخ البيع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وفي سنة 2009 أنجزوا بينة بالتصرف ففوجئوا بتقديم مطلب تحفيظ عدد 04/43899 مؤسسا على رسم استمرار أنجزه المدعو سعد التازي المشتكى به الأول سنة 2004، امتدادا لرسم استمرار أنجزه والده سنة 1956، وأن التوقيعات المدونة عليه غير حقيقية، وأن العدل المنجز للرسم سنة 1956 لا وجود له، وأن بيع البقعة تم بوكالة عرفية تحمل رقم تسجيل مزور، وأن باقي المشتكى بهم لهم العلم بممتلكات موروث المشتكين وهو ما سهل عليهم التزوير.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في قضايا مماثلة عن ورود أسماء المتهمين في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.