رئيس قسم بولاية الجهة يثير غضب وإستياء تجار بمراكش

وجه وكيل اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار بمراكش، رسالة تظلم لوالي جهة مراكش اسفي، و عامل عمالة مراكش، بشأن الاساءة في استعمال الواجب الاداري والانسلاخ من المسؤولية في حسن التدبير من طرف مصالح قسم الجماعات المحلية بالولاية، مشفوعة بطلب لقاء عاجل لتوافر الجسامة في الموضوع.
واشارت رسالة التظلم ان اتحاد الملاك المشتركين بالسوق وجه اشعارا كتابيا للمصالح الجماعية للممتلكات بمراكش قصد العمل على العمل على ازالة لاقط هوائي ( الريزو ) من تراب الملك المشترك الخاص بالمركب تحت طائلة المساس بحقوق الملاك المشتركين المادية مذكرين بما سبق و عرضه الاتحاد من مستندات و مرفقات للتعليل و دعاه الى التأمل المنطقي و المندمج مع حكامة الاشياء و حجية القرائن و النصوص و نتائج اللجن السابقة التي كان الفضل من ورائها في استجابة الوالي الفورية لعنصر الحق و كفاءة المصالح الولائية لاقتناعها بمشروعية المطلب و قناعة التدخل و على رأسها مصالح قسم التعمير لما ابانت عليه من كفاءة عالية و تقنية في الاطلاع على المستند والتحرك العاجل في اطار الحق و القانون و قول كلمة الفصل.
ونظرا لعدم اكترات مصالح المجلس الجماعي بمراكش بإشعار اتحاد الملاك ومطلبه العادل بعد استعراض كل الدلائل و البيانات بتاريخ 8 ماي 2019 عرض الاتحاد على نظر الوالي طلب تدخل مستعجل لتحرير ملكيته المشتركة من احتلال غير مشروع يشغل جانبا مهما من مرتفقات المركب لاستخلاص مبالغ وعائدات مادية بدون سند ولا اطار قانوني يتمثل في الاستمرار في تعاقد معيب مع جهة اخرى ( بإقامة لاقط هوائي للريزو ) في حكم المغتصب الاداري و الخارج عن القانون الاجدر بمصالحه التقنية و القانونية ان تكون مدرسة للمواطنة المحلية لا ناهبة لحق معاكس لشروط قيام التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للتجار. حيث بسط اتحاد الملاك في رسالته الموجهة للمصالح الولائية اهم النقط الرئيسية و الدلائل المقرونة لمشروعية الطلب الرامي بإيفاد لجنة ولائية موسعة تحت اشراف الوالي للعمل على وضع حد لهذا النشاز المرفقي في استغلال الملكية المشتركة.
و حيث ان سابقة تحرير المراب بفعل عمل اللجنة التي اشرفت عليها مصالح قسم التعمير و التي توجت بمحضر رسمي بمن حضر من ممثلين بما فيهم ممثل مصالح المجلس الجماعي قضى برفع اليد عن الملك المشترك و توقيف استغلال المراب، وحيث ان واقعة الاستمرار في تثبيت اللاقط الهوائي و ما يرافقها من استغلال للاغيار و استخلاص مبالغ مالية لفائدة خزينة المجلس الجماعي بدون سند و لا اعتماد قانوني يعد باطلا للتصرف فوق جزء من ملك محرر ( المراب) و بحجية سندية دامغة و بحجة محضر ولائي رسمي وبصفة المكتب المسير للاتحاد قدم الاخير الى مقر قسم الجماعات المحلية بالولاية بصفته ممثلا لاهل الحق و المطالبين بإيفاد لجنة فوجد هذا الحق اصبح هباءا منثورا وفق تعبير رسالة التظلم.
وتضيف الرسالة ان موظفين يقلبون افهام ممثلي مكتب اتحاد الملاك ذات اليمين و ذات الشمالو ملف شكايتهم قابع في مكتب الرئيس و نائبه في تجاهل تام و ممنهج لمطلبهم و في تعسف ظاهر في استعمال الواجب الوظيفي و تنكر متجاوز لحسن التدبير في التعامل و الاستقبال، وتشويش رافض للاستماع و الاقتناع، و مقبل على التحيز المنفرد لأغراضه و المدبر عن سبيل المهنية في التعمق في متن الشكاية و التقيد بمرفقاتها التقنية، و المجانب لعرف المصالح الولائية التي عهد فيها الاستقبال و حسن الخطاب و الصرامة في الانحياز للقانون و لغة الواجب و تامين حقوق الرعية.
وعرضت رسالة التظلم بعض الاشارات و النقط الدالة على التصرفات اللامسؤولية لهذا القسم و رئيسه، من خلال تعمد الاخير و نائبه اعتمادا لغة التعنت و المماطلة و عم الانصات لاستفسارنا لمال الشكاية علما انها مازالت قابعة بمكتبه مما يتنافى و عنصر مسؤولية حسن الاستقبال و حسن التدبير الاداري، بالاضافة الى الاعتراض المطلق لنائب رئيس القسم عن مشروعية الشكاية و ابطالها بقوله …" ان المركب التجاري يعتبر مرفق عموميا و ان ماليته لمصالح الجماعة …." مما جعل اتحاد الاملاك في ذهول تام و مسائلة لمدى الكفاءة القانونية و المهنية لامثال هؤلاء العاملين بهذا القسم … علما ان المصالح الولائية تعود الجميع على حكامتها و كفاءتها العلمية، و هذا خطا غير مقبول عند طالب في السنة اولى حقوق و كيف لا يميز السيد النائب بين المرفق العام و الملك المشترك ….؟؟؟
كما اكدت رسالة التظلم أن الزيارت المتكررة لرئيس القسم و عدم جديته في التعامل مع الملف خاصة و ان الشكاية كانت تظلما مرفوعا للوالي و و مذيلة بطلب ايفاد لجنة و ليس عرض الشكاية على انظار مصالح جماعية تتجاهل المواطن و لا تستجيب عن مراسلاته متسائلة هل قام الرئيس بالإطلاع على متن الشكاية و مرفقاتها حقا ام ان هاجس المساعدة على التماطل هو الواقع الملموس في معارضته و تكبره و مناوراته .؟؟؟
واشارت المراسلة ان حيازة اتحاد الملاك الاستحقاقية للمراب و كل ما يتصل به لا التباس فيها لوجود عناصر استنادية مهمة لتوضيح الحق المشروع من شهادة الملكية العقارية و بيانات التصاميم و محاضر اللجن السابقة و ان ما يقوم به المسؤول عن قسم الجماعات المحلية هو الالتباس بعينه، مشيرة ان المركب التجاري العصري ملك عقاري محفظ برسم معنون و مقيد و ان الاملاك الجماعية تخضع لظهير ينظمها . و ان انتفاع مصالحها بدون سند و لا موجب قانوني هو احتلال لعقار محفظ ذو ملكية مشتركة و ليس مرفقا عموميا كما يستدل به قسم الجماعات المحلية . فأين الكفاءة الوظيفية و اين حسن الاطلاع على الملفات و لماذا الخروج عن الحياد الاداري و التحيز المنفرد الاداري مع مصالح المجلس الجماعي .؟؟؟
واضاف اتحاد الاملاك انه يستميت في الدفاع عن حقه في تحرير ملكيته المشتركة كما اجمع على ذلك الجمع العام الاستثنائي للتجار و المهنيين في حماية ممتلكهم و حسن تدبيره و استغلاله و ان اعتبار الجماعة كمؤسسة عمومية لا يمنعنا المنع القوي و القانوني في التمسك بحقهم و قصد باب الوالي السلمي بصفته ممثلا امينا لوالي الامة الملك الصادق في وعده خاطب الامة ورصد مكامن الضعف و القوة في ربح رهان خدمة المواطن و انشغالاته المختلفة . حيث حرص جلالته على قيم المواطنة و الاستجابة لشكايات المواطن وواجب المعاملة الادارية التي تليق به حرصا منه نصره الله على اعادة الثقة بين رعاياه و الجسم الاداري مستحضرين ما ورد في خطاب ملكي جاء فيه " ……..من غير المقبول ألا تجيب الادارة على شكايات و تساؤلات الناس و كان المواطن لا يساوي شيئا ….. فبدون مواطن لن تكون هناك ادارة و من حقه ان يتلقى جوابا عن رسائله و حلوله المعروضة عليها …" ( انتهى قول صاحب الجلالة ).
وبناءا على ما سبق استنكر اتحاد الملاك التصرفات اللامسؤولة و التعامل غير الجاد و المشبوه لمصالح قسم الجماعات المحلية اتجاه شكايته و ملتمسه القاضي بإيفاد لجنة ولائية موسعة تقول كلمتها لمعالجة ناعتا سلوك مصالح جماعية بالمجانب للصوا علما ان مصالح قسم الجماعات المحلية قد رفض مطلب اتحاد الملاك بتشكيل لجنة ولائية بلا تعليل او تفسير بل و اقامت تفسيرا غير منطقي و غير مؤسس على اساس قانوني ( نظرية المرفق العام ) و لوحت بإحالة الملتمس على مصالح المجلس الجماعي للبث فيها لا عطائهم الفرصة للتماطل و اقبار الملف من جديد
و قد اشار اتحاد الاملاك في صك شكايته المرفوعة للوالي ان مصالح الولاية اختارت لغة الصمت السلبي و التعنت و الاستكبار على المواطن و لغة التجاهل و الذي يؤسف ان رئيس قسم الجماعات المحلية قد صار على نهجه متنسيا انه بمرفق عمومي ملجأ السكان في حل المشاكل يوصي الجماعات باحترام القانون و بالالتزام بتوجيهات صاحب الجلالة، مضيفا انها المرة الاولى التي يسجل فيها اتحاد الاملاك هذا التقاعس و الاستخفاف بشكايته من لدن احد مصالح الولاية
وسجل اتحاد الاملاك بمداد من الفخر و الاعتراف بالكفاءة المهنية العالية التي ابانت عليها مصالح قسم التعمير بالولاية بتسخير الجهد الجهيد و التفاعل الايجابي بفعالية و سرعة مع ملتمساته السابقة من خلال برمجة مجموعة من الجن التي كان لها الفضل الفاصل بين العبثية و الصواب و حل مجموعة من المشاكل الميدانية و التقنية التي لها علاقة بالمركب المذكور ملتمسا من والي الجهة اعطاء تعليماته النافذة لمصالح الولاية المختصة للقيام بالتحقيق و التقصي في اهلية و كفاءة المسؤولين على القسم و مسالة اقبارهم للشكاية و عدم اعمال الواجب في التعامل مع استفسار اتحاد الملاك بحسن الاستقبال و التدبير، و التدخل العاجل و تحت عناية الوالي لتشكيل لجنة ادارية و تقنية موسعة تحت اشراف مصالح الولاية لوضع حد لهذه المهزلة في الاستغلال الغير المشروع و الاستهتار بنظام الملكية المشتركة تحت طائلة تقويم الخطأ و التجاوز الغير مسموح به في الاساءة في استعمال الواجب و العمل الاداري.