انطلاقا من بداية 2020.. زيادة جديدة في عقود التأمين

من المنتظر أن تشرع الحكومة ابتداء من فاتح يناير 2020 في تفعيل زيادة نسبية في كل عقود التأمينات المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ، ستخصص لتمويل "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".
ويرتقب أن يصدر مرسوم عن وزير الاقتصاد والمالية يوم 31 دجنبر 2019 يحدد قسط التأمين الإضافي المطبق على جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من بداية العام المقبل، مع تطبيق فعلي لنظام الإقتطاع الجديد ابتداء من 1 يناير 2020.
وتخصص الزيادة الجديدة في عقود التأمينات لتمويل "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، الذي سيكون تحت وصاية الدولة، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من "الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج".
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 شتنبر 2019، قد صادق على نص مشروع مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.244 الخاص بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية" المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25غشت 2016.