أعلنت الأممالمتحدة أن أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة بطالة مقنّعة، محذرة من أن غياب القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة يساهم في الاضطرابات الاجتماعية. وبقي معدّل البطالة عالميا مستقراً نسبيا على مدى العقد الماضي بمعظمه، بحسب ما أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاثنين. وبينما لا يتوقع أن يتغيّر المعدل الذي بلغ 5,4 بالمئة العام الماضي كثيراً، يرجّح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد. وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن "مستقبل التوظيف في العالم والمجتمع" أنه من المتوقع ان يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل إلى 190,5 مليون مقارنة ب188 مليون في 2019. وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة للأمم المتحدة على أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعتبرون في حالة بطالة مقنّعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون أو فقدوا الأمل في العثور على وظيفة أو لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل. ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص ويمثّل 13 بالمئة من القوة العاملة على الصعيد العالمي، بحسب منظمة العمل الدولية. وقال مدير عام المنظمة غاي رايدر للصحافيين في جنيف إنه "بالنسبة لملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته". وحذّر من أن "غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان" البعض من ذلك يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة وبالتالي خلق مستقبل أفضل. وقال "أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقا كبيرا"، مضيفًا أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم. وقال "تساهم ظروف سوق العمل (…) بتلاشي التماسك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا،" مشيراً على وجه الخصوص إلى التظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي. وبحسب "مؤشر الاضطرابات الاجتماعية" التابع للمنظمة والذي يقيس تكرار تحركات على غرار التظاهرات والإضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي وفي سبعة من 11 منطقة فرعية بين العامين 2009 و2011. وأكّد تقرير المنظمة أن أكثر من ستين بالمئة من القوة العالمية في العالم تعمل حاليًا في الاقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية. وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شخص — خمس السكان العاملين في العالم — ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 3,20 دولاراً في اليوم من القدرة الشرائية. وفي الوقت ذاته، حذّر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناء على معايير على غرار الجنس والعمر والموقع الجغرافي. وحذر رايدر من "عدم المساواة بشكل كبير للغاية" في الأجور بين من يحصلون على أعلى الأجور وأولئك في أسفل سلّم الأجور. وأضاف "الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق".
