مندوبية الحليمي ترصد تأثيرات "كورونا" على نمو الاقتصاد الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1ر0 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 ، مقابل 8ر2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 7ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر1 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2020 نموا بلغت نسبته 1ر0 في المائة.
وبالأسعار الجارية، يضيف المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بلغ 4ر0 في المائة عوض 1ر4 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر0 في المائة عوض 3ر1 في المائة .
ويأتي هذا التطور نتيجة الارتفاع المسجل للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 9ر0 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5 في المائة وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4 في المائة في الفصل الاول من السنة الحالية مقابل 4ر3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 2ر5 في المائة.
ومن جانبه، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها ، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 7ر4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر0 في المائة. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 6ر0 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 4ر0 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 4ر3 في المائة .
ومن جهتها، أشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها ، حيث انتقلت من 7ر3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2ر1 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 8ر5 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 8ر1 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 1ر1 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 5ر0 في المائة.
كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 9ر2 في المائة، والنقل بنسبة 6ر2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4ر6 في المائة، والتجارة بنسبة 4ر0 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة.
وتمت الإشارة إلى أنه في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 9ر0 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الحالية عوض 3ر4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.