في خطوة صادمة لعموم الشباب المغربي الحالم بالحصول على وظيفة سنة 2021؛ أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يعلن من خلاله غلق باب التوظيف في جميع القطاعات ما عدا ثلاثة منها. ووجه العثماني المنشور إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع "تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021 – 2023 عن خطة الحكومة حول مناصب الشغل مستقبلا بعد جائحة ""كورونا". وجاء في منشور العثماني"فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص". أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، يضيف رئيس الحكومة " فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا". ويأتي ذلك، وفقا لما جاء في المنشور، على خلفية التداعيات الإقتصادية لأزمة كورونا و انعكاساتها على المالية العمومية، والتي استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي. وبالنسبة لنفقات الاستثمار، أوض المنشور، أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التوجهات "تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020)".
