أقفل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باب التوظيف في القطاع العام، خلال السنة المقبلة. ومر رئيس الحكومة لمرحلة شد الحزام، قبل المصادقة على قانون المالية التعديلي، موجها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية نحو عدم فتح مناصب مالية برسم السنة المالية المقبلة، مستثنيا القطاعات الحيوية من هذا الإجراء التقشفي، الذي سببته جائحة كورونا. وأكد منشور رئيس الحكومة أنه وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية، والمصالح الأمنية التابعة لها، وإدارة الدفاع الوطني، يتعين على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص. المنشور ذاته قال «إن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي». واعتمد منشور العثماني على مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، ليلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2023-2021، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، بما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19» على حد ما تضمنه المنشور. واعتبر العثماني أنه بفعل التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
